أحال الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية المختصين بالتربية والتعليم إلى النيابة الإدارية وذلك لتحويل طالبة من التعليم الخاص إلى التعليم العام الثانوى دون استيفاء شرط المجموع وتصويب وضعها.
جاء ذلك استنادا إلى موافقة المحافظ على الطلب المقدم من ولى أمر الطالبة بتحويلها من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية مراعاة لظروفها وقرب المدرسة من محل إقامتها .
ونفذ المختصون التأشيرة دون إعادة العرض على المحافظ، وامتناعهم عن توضيح الأمر المتعلق بمجموع الطالبة، وتبين أن مجموعها هو 217 درجة عام 2015 فى حين أن المجموع المقرر للقبول بمرحلة الثانوى فى هذا العام هو 225 درجة، الأمر الذى يعد تدليسا للحقيقة .
جدير بالذكر أن محافظ المنوفية كان قد أصدر توجيهات سابقة لمديرى المديريات ورؤساء المدن بأنه فى حال موافقته على أى مذكرة تخالف التعليمات أواللوائح أوالقوانين المنظمة يتعين عليهم إعادة العرض عليه وذلك تأصيلا لقانون العاملين بالدولة .
وقدم مكتب المتابعة طلبا بحفظ الموضوع لكونه حاصل على تأشيرة المحافظ ، ووجه المحافظ بتصويب الخطأ ومنع استفادة الطالبة بفرصة ليست من حقها ، ومجازاة القائم بالفحص بمكتب المتابعة لعدم توخى الدقة أثناء الوقوف على تفاصيل الموضوع، فضلا عن تحويل المختصين بالتربية والتعليم للنيابة الإدارية .
فيما أكد محافظ المنوفية، أن قراره جاء ترسيخا لمبدأ العدالة وعدم الإصرار على الخطأ وإخفاءه وإعطاء كل ذى حق حقه لأن الجميع أمام القانون سواسية .