أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية والأمنية، نجحت في تنفيذ الإزالة حيال عدد 801 حالة، لتعديات على أملاك الدولة وأراضي زراعية، وكذلك حالات بناء مخالف، ومنشآت ذات خطورة داهمة، وذلك منذ منتصف شهر مارس الماضي، فضلاً عن تلقى عدد 108 طلب تصالح فى مخالفات البناء.
ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتصدى بحسم لكافة أشكال التعديات عليها، وطبقًا لما أقرته لجنة إسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية
واكدت محافظ دمياط، أنه جارى متابعة أعمال الحملات التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة لإزالة التعديات وحالات البناء المخالف التى تتم بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن، بقيادة اللواء إسماعيل حسين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن دمياط، وذلك تزامنًا مع إنطلاق الموجة السادسة عشر.
وأسفرت الحملة المُنفذة مؤخرا تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام المساعد، و تنفيذ اللواء وحيد رضوان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، وبحضور قوة أمنية، عن إزالة عدد 37 حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الموارد المائية والرى " جسور النيل"، وذلك بمساحة 3050 م2 بنطاق مركز ومدينة فارسكور، موضحة أن المحافظة بذلت جهود غير مسبوقة فى التعامل مع ذلك الملف، للتصدى للتعديات وفرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون وإسترداد حق الشعب.
وكانت محافظ دمياط قد تابعت الموقف الحالى بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وعملية تلقى الطلبات التى تستمر حتى آخر سبتمبر 2020، حيث وجهت الدكتورة منال عوض، بالبدء فورا فى عمل حصر شامل للمخالفات التى تم البت فيها، و أيضاً ما تم سداده، وكذا حصر الحالات التى تم رفضها لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها، مؤكدةً على تقديم تقرير يومى بهذا وآخر أسبوعى يضم إجمالى تلك الحالات.
وشددت محافظ دمياط على فصل المرافق عن المخالفات التى لم يتم تقديم طلب للتصالح بشأنها، وتنفيذ الازالة حيال الممتنعين عن التقدم والسداد، لافتة إلى أنه ووفقاً لما تم الإعلان عنه بجلسة مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سيتم سداد مبلغ محدد لجدية التصالح، لحين إنتهاء اللجان من التقييم النهائى لقيمة التصالح، وفور ذلك سيتم احتساب ماتم سداده من القيمة النهائية.
ووجهت المحافظ بعمل حصر شامل لتلك المخالفات البناء لادارجها بأعمال الازالة التى تتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مؤكدة أيضاً على استمرار تنفيذ الجهود المتعلقة بمتابعة التزام المطاعم والكافيتريات بتطبيق الإجراءات الإحترازية و الاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراء اللازم تجاه المخالفين و غلق المنشأة.