أعلن اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة أن إجمالى الطلبات المقدمة للتصالح على قانون البناء بلغت 53 ألف و428 طلب على مساحة إجمالية تقدر بـ 17 مليون جنيه و 11 ألف متر وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات 32 مليون و 500 ألف جنيه.
وأضاف أنه لا تهاون فى إنفاذ القانون وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات وعلى رأسها الإصلاح الإدارى ومحاربة كافة اشكال الفساد.
وأشار محافظ البحيرة إلى أن القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية يعد فرصة حقيقية للمواطنين من أصحاب المبانى المخالفة لتقنين واستقرار أوضعهم والتصالح فى مخالفات البناء بالإضافة إلى تحصيل الدولة لكافة مستحقاتها .
و شدد محافظ البحيرة على التواصل المستمر بين مجالس المدن والمواطنين والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالتصالح وتذليل أى عقبات تقف أمام تفعيل وتنفيذ القانون وتضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء.
من جانبها أكدت منال عبد المنعم مدير التخطيط العمرانى انه جارى العرض على اللجان الفنية للنزول والمعاينة على الطبيعة تمهيدا لإصدار القرار بنموذج رقم 10 بالقبول أو الرفض وذلك وفقا للقانون 17 والمعدل بعض مواده بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.