أكدت جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، أن مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة قرر مجازاة الدكتور "ن . ع" أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب، بعقوبة اللوم لرفضه عرض المؤلف الدراسى الخاص به على رئيس قسم اللغة العربية بالمخالفة لقرار مجلس الكلية، وقواعد نظام الكتب الجامعية لموافقة مجلس القسم قبل عرضها وبيعها للطلاب.
وقالت الجامعة، فى بيان لها، إن الواقعة ترجع إلى 2011 وتم توقيع عقوبة اللوم على الأستاذ الجامعى بناء على ما ورد خلال تحقيقات الجامعة في الواقعة، وقام المشكو فى حقه بالطعن على قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالمحكمة الإدارية العليا، ولكن المحكمة رفضت وأيدت المحكمة فى حكمها الصادر اليوم قرار مجلس تأديب الجامعة بتوقيع عليه عقوبة اللوم.
وأوضح البيان، أن جامعة بنها لديها ثوابت راسخة من أهمها أنه لا يوجد أحد فوق القانون والمسائلة وأن مثل هذه الأفعال فردية ولا تمثل من قريب أو بعيد الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة، قضت بمجازاة الدكتور (ن.ع.ع) أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة بنها، رفض عرض المؤلف الدراسى الخاص به على رئيس قسم اللغة العربية بالمخالفة لقرار مجلس الكلية، معطلا بذلك عمل مجلس القسم الذى ينتمى إليه ومخالفا قواعد نظام الكتب الجامعية لموافقة مجلس القسم قبل عرضها وبيعها للطلاب.
وقد أقرت المحكمة مبدأ قانونيا جديدا داخل الأقسام العلمية بالجامعات وتبعية الفروع لما يقرره مجلس القسم , أكدت فيه أن المناهج الدراسية تخضع للإشراف الكامل لمجلس القسم فلا ينفرد بها شارد أو يستأثر بها وارد , وجميع الفروع العلمية للقسم الواحد تصدع لما يقرره مجلس القسم ولا يجوز لكل فرع أن يستقل بذاته فتسود الفوضى داخل النظام الجامعى دون تنظيم أو رقيب , والطاعن تنكر لأستاذه الذى أشرف على رسالته للدكتوراه نكرانا لجميل المعلم الذى كاد أن يكون رسولا , وأن الاعتراف بالفضل أوجب في المجتمع الجامعى دون جحود يغمط الحق أو نسيان يستر الإحسان , وأن قرارات مجالس التأديب بالجامعات تخضع لرقابة المحكمة التى لها اليد العليا ترسى المبادئ القانونية لتسير على هديها الجامعات وتضفى عليها شرعية العقوبة ووزن الأدلة من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة وحدها دون تعقيب.