أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن عدد الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة بلغت 26 ألفا و146 طلبا، مشيرا إلى أنه تم تسديد 50 مليونا و519 ألفا و994 جنيها، حتى 30 أغسطس، وإجمالى عدد حالات التعدى على أراضى أملاك الدولة 72001 حالة تعدٍ وتم إزالة 25619 حالة تعدٍ وعدد الحالات الجارى تنفيذ حملات لإزالتها يبلغ 30478 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة.
وأوضح المحافظ، أن إجمالى المتحصلات من طلبات التقنين حتى الآن 50 مليونا و519 ألفا و994 جنيها حتى آخر أغسطس، وجارى استكمال أعمال التقنين بمدن ومراكز المحافظة، وذلك طبقاً لأحكام القانون 144 لسنة 2017 م ولائحته التنفيذية بشأنقواعدوإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
أشار المحافظ، بأن إجمالى ما تم معاينته من طلبات المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح وتم إرساله إلى المتغيرات المكانية حتى 30 أغسطس بلغ 5028 طلب تقنين، وأن عدد الطلبات المستوفية للشروطوقابل للتقنين 2395 طلبا وعدد الطلبات التى تم البت فيها لتقنين وضعها 1986 طلب تقنين، وجارى دراسة وضع باقى الطلبات المقدمة من المواطنين، مشيراً إلى أنه تم تحرير 285 عقدا للمواطنين واضعى اليد بعد تسديد ثمن الأرض المقدر من اللجنة المشكلة بمبلغ 30 مليونا و33 ألفا و653 جنيهاً.
وأكد المحافظأن ملف تقنين أراضى الدولة من أهم الملفات التى توليها المحافظة اهتماماً بالغاً تفعيلاًلتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حقوق الشعب.
ووجه المحافظجميع الجهات التنفيذية المعنيةبملف التقنينبضرورة الإسراع فى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة وفقاً للضوابط والمعايير المحددة، وكذا تيسير الإجراءات للمتقدمين لتوفيق أوضاعهم وتفعيل القانون 17 لسنة 2019م بالأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008م.
كما وجه المحافظ، رؤساء المدن، بإعطاء ملف التقنين أولوية هامة، والمرور الدورى على الوحدات القروية لمتابعة إجراءات التقنين، وعدم التهاون فى استيفاء الملفات وتحصيل المقدمات المالية لطلبات التقنين التى يجرى فحصها، مشدداً على ضرورة تحويل البت فى الطلبات إلى عقود أو استرداد الأرض المتُعدى عليها مرة أخرى، وكذلك سحب الأراضى التى تم البت بشأنها ولم يتم استكمال المبالغ المالية المستحقة عنها.
و بضرورة إعداد تقرير شامل بعدد حالات التعدى على أراضى الدولة بكل مركز، وعدد الطلبات المقدمة للتقنين، والطلبات التى تم البت بشأنها، مع تحديد جدول زمنى لإزالة التعديات واسترداد الأراضى من الحالات غير الجادة، أو التى لم تستوف ملف التقنين، وكذلك الحالات التى لم تستكمل سداد مقدمات التقنين بعد البت.