الأحد.. "النقل الدولي واللوجستيات" بالغرفة التجارية تلتقي رئيس مصلحتي الجمارك والضرائب

توقع شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندريه، يوم الأحد المقبل برتوكول تعاون مشترك بين الغرفه ومصلحتى الضرائب والجمارك المصرية خاص بالقيمه المضافه. وأضافت الشعبه في بيان لها، أن البرتوكول يستهدف حل أزمة القيمة المضافة ودعم التواصل مع الجهات الحكومية لدعم الاقتصاد الوطني، فيما يشارك باللقاء رئيس مصلحه الجمارك وعدد من قيادات المصلحه بالاضافه إلي أعضاء مجلس الإدارة بالشعبة. من ناحيه أخرى، وجهت الشعبه الدعوه لقيادات مصلحة الجمارك وسلطة الطيران المدنى مصر للطيران وعدد من خطوط الطيران وشركة مطار القاهرة. وكانت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، قد ناقشت آلية تطبيق النافذة الواحدة بجمارك الإسكندرية في منتصف أكتوبر المقبل، وآلية عمل شركة "MTS" داخل الجمارك، بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، وأشرف إبراهيم السيد، رئيس قطاع العمليات لشركة MTS، وأحمد عبد الرحمن منسق المراكز اللوجستية بمكتب وزارة المالية، ومحمد عبد الحكيم محمد منسق لوجستي، بوزارة المالية، وممثلي الجمارك وشركة MTS. وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية خلال كلمته، إن ميناء الإسكندرية له طابع خاص، حيث تم إنشاءه منذ القرن السابع عشر، وحجم المعاملات التجارية بالميناء تصل إلى 60% من حجم التجارة الدولية. وقدم "الوكيل" الشكر للدكتورة منى ناصر و المرافقين، لما قدموه من شرح وافي لتطبيق منظومة الشباك الواحد، مشيرًا إلى استمرار التعاون المشترك بين وزارة المالية والمتعاملين مع الجمارك من منتسبي الغرفة التجارية بالإسكندرية للوصول للإفراج النهائي عن البضائع خلال 72 ساعة فقط، بنهاية العام الجاري.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;