إقبال كبير من راغبى التصالح فى خالفات البناء بالأقصر

تشهد محافظة الأقصر إقبالا وتوافدا كبيرا من المواطنين على المراكز التكنولوجية عقب قرارات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتخفيض نسب التصالح بمخالفات البناء إلى 50%، وذلك فى إطار إجراءات الدولة للتيسير على المواطنين الملتزمين بإنهاء إجراءات التصالح فى بعض مخالفات المبانى طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والتعليمات والكتب الدورية الصادرة بهذا الشأن، وفى إطار التيسير على المواطنين الملتزمين بالتقدم بطلبات ودفع جدية التصالح، وفى ضوء توجيهات محافظ الأقصر بعمل المراكز التكنولوجية للمحافظة طوال أيام الأسبوع ولفترتين صباحية ومسائية، وتكثيف أعمال لجنة البت فى الطلبات والمتابعة المستمرة للتعديات على أراضى الدولة وإزالتها من المهد، حيث بلغت أعداد الطلبات المقدمة أكثر من 11100 طلب تصالح بمختلف أرجاء المحافظة. ومن جانبه قرر مؤخراً المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تخفيض نسبة 30% للتصالح بسعر المتر بالنسبة للمدن ليصبح إجمالى ما تم تخفيضه بسعر المتر فى مدن المحافظة 50% من أصل مبلغ التصالح بالقرار رقم 35 لسنة 2020، على ألا يقل سعر المتر عن "خمسين جنيها" وهو الحد الأدنى لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، وذلك خلال اجتماع مع رؤساء المراكز والمدن، كما قرر محافظ الأقصر فى حالة السداد الفورى عند التصالح يتم خصم 25% من إجمالى المخالفة، وكذا تقرر تشغيل جميع الوحدات القروية فى قرى المحافظة لتلقى طلبات تصالح المواطنين، مع إلغاء العطلات فى أيام الجمعة والسبت ومد فترة تلقى طلبات التصالح حتى الساعة الثامنة مساء يومياً. وناشد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح بالتوجه للوحدة القروية التابعين لها وذلك تخفيفاً عليهم، وحضر الاجتماع محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، واللواء عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عمرو حسن وكيل الوزارة لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والمشرف العام على مشروعات المحافظة، وقالت المحافظة أنه يأتى ذلك نزولاً لرغبة المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعى، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن المواطنين.