أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على عدم السماح نهائيًا بأى تعديات جديدة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة والعمل على تحصيل مستحقات الدولة واسترداد "حق الشعب".
وأوضح محافظ أسيوط أن الجهاز التنفيذى للمحافظة يعمل على قدم وساق لاستكمال الاجراءات الخاصة بمنظومة تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة لتحرير عقود للمواطنين واسترداد حق الشعب طبقًا للقانون المنظم لذلك ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 مشيراً إلى تكثيف أعمال التقييم الفنى والتثمين وموافقة الجهات المعنية والمتابعة والمعاينات لأراضى أملاك الدولة على الطبيعة لمراجعة تسعيرها للوصول لسعر عادل للمواطن والدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل منظومة التقنين.
وأضاف محافظ أسيوط أن المهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة قد ترأس بعض المعاينات على الطبيعة لأراضى أملاك الدولة التى قدم أصحابها ملفات لتقنين وضع اليد لتحديد الأسعار العادلة لها بمركز أسيوط ومتابعة العمل فى ملف تقنين أراضى أملاك الدولة ضمن جولات أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الشأن موضحاً إنه تمت المعاينة بمشاركة لجنة أملاك الدولة بمركز أسيوط وتضم فى عضويتها المتخصصين من كافة الجهات المعنية وممثلى الضرائب العقارية بالمركز ومسئولى منظومة التقنين بالمحافظة.