حضر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الاثنين، الجلسة النقاشية الثانية لمشروع الدعم الاستراتيجى للتنمية العمرانية على المستوى القومى الذى يستهدف وضع مخططات استراتيجية لجميع محافظات الجمهورية تتناسب مع حركة التوسعات العمرانية ومواجهة النمو السكانى المتزايد تحت عنوان (دراسة وتحليل الوضع الراهن) التى عقدت اليوم بفندق بسمة حول مشروع المخطط الاستراتيجى العام لمحافظة قنا الذى تنفذه الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة "الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية " بالتنسيق مع وحدة دعم الإدارة المحلية بوزارة "التنمية المحلية" ضمن برنامج الأمم المتحدة لدعم المستوطنات البشرية.
جاء ذلك بحضور الدكتور حسانين أبوزيد أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة الأزهر، ورئيس فريق العمل بالمشروع والدكتور محمد ندا المدير الإقليمى ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى عدد من أساتذة الجامعات المتخصصين فى مجالات التنمية، وحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والمعنية بالمحافظة والقيادات الشعبية والمدنية والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والمستثمرين فى قنا.
وقال محافظ قنا، إن هذا اللقاء هو الثانى ضمن سلسلة لقاءات مقرر عقدها خلال الفترة المقبلة بشأن مشروع الدعم الاستراتيجى للتنمية العمرانية على المستوى القومى، مؤكدا أننا نسعى من خلال المخطط الاستراتيجى إلى بلوغ مستويات مرتفعة من النمو والتشغيل وتطوير البنية التحتية لخدمة المواطن وتحسين مستوى معيشته وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر والارتقاء بمستويات المشاركة السياسية وتحديث المنظومة الثقافية وتنمية القدرة التنافسية للقطاعات الواعدة بالمحافظة، وتطوير مفاهيم وأدوات الإدارة لرفع درجة كفاءتها وفاعليتها.
من جانبه، أضاف الدكتور حسانين أستاذ الهندسة بجامعة الأزهر ورئيس فريق العمل أنه تم تشكيل 5 لجان متخصصة لدراسة السكان والاقتصاد المحلى والبنية الأساسية والهيكل المؤسسى والبيئة، مضيفا أن تلك المرحلة يجرى فيها دراسة وتحليل البيانات التى تم جمعها فى المرحلة الأولى (مرحلة جمع البيانات) بهدف اكتشاف مواطن القوة والضعف فى كل القطاعات ووضع حلول مناسبة لها.
وفى السياق ذاته، أكد المدير الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات " أن المشروع يهدف إلى وضع رؤية قومية للتنمية العمرانية حتى 2030 من خلال تطوير منظومة التخطيط نفسها بالتعاون مع القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص .