وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بحصر كافة الشوارع والأماكن التى يجوز فيها انتظار المركبات بما لا يعيق حركة المرور بالتنسيق مع إدارة مرور المنوفية ، كما وجه مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية وبالتعاون مع الإدارة العامة للشئون القانونية ، بسرعة الانتهاء من وضع الاشتراطات العامة لاستخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات ، سواء للأفراد أو الشركات .
جاء ذلك خلال اجتماعه باللجنة العليا لتنظيم انتظار المركبات بشوارع المحافظة ، وذلك تنفيذا للقانون رقم 150 لسنة 2020 ، بحضور اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة ، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور بالمنوفية والمستشار القانونى للمحافظة ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، ورؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم ومديرى عام إدارات الشئون القانونية والمالية والادارية بالديوان العام .
وفى بداية الاجتماع أكد محافظ المنوفية على أهمية قانون تنظيم انتظار المركبات والذى يهدف إلى انتظار المركبات وإحكام الرقابة عليها وتقنين أوضاعها لتعمل فى إطار منضبط ، وإتاحة فرص عمل للشركات والأفراد ، وزيادة موارد الوحدات المحلية بما يعود بالنفع على المواطنين .
يأتى هذا فى إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائى للسيارات والحد من الاختناقات المرورية لتحقيق السيولة المرورية .
كما تم خلال الاجتماع مناقشة أهم القواعد والإجراءات اللازمة لتحديد أماكن انتظار المركبات لمنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق وظاهرة الوقوف المزدوج التى تؤدى إلى الاختناق المرورى والالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات المنظمة واستغلال التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتقديم خدمة مميزة للمواطنين ، على أن يتم تشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة لمتابعة أعمال الحصر وإعداد تقرير بذلك .
الجدير بالذكر أنه سبق وقد أصدر محافظ المنوفية ، قرار رقم 1043 لسنة 2020 بتشكيل لجنة عليا لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الخاضعة لولاية المحافظة ، برئاسة اللواء السكرتير العام وعضوية كل من المستشار القانونى للمحافظة ومدير إدارة المرور ومدير شرطة المرافق ومدير ى عام الإدارة العامة للشئون القانونية والتفتيش والمتابعة والشئون المالية والإدارية للمحافظة ومدير إدارة البوابة الالكترونية ، تكون مهامها تحديد الأماكن والأوقات التى يجوز فيها انتظار المركبات بما لا يعيق حركة المرور ، وإعداد كراسة الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لا حكام القانون ، تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافى مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان .