أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تواصل جميع المراكز والمدن، حملاتها لرصد ومتابعة جميع التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والبناء المخالف، بشكل يومي، بهدف الحفاظ على رقعة الأراضى داخل زمام المحافظة، مشدداً على انه لا مجال للبناء على الأراضى الزراعية والتعامل بحزم مع ملف التصالح فى مخالفات البناء.
من جانبه، عقد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، اجتماعا موسعا مع رؤساء المدن والمراكز، والقري، وفنى التنظيم ومسؤولى المتغيرات المكانية، وذلك تنفيذاً لتكليفات المحافظ بمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية فى رصد مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية.
قال نائب المحافظ، إن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حالياً توفر صوراً فضائية بدقة عالية، نستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضى الدولة، مؤكداً أن المنظومة الحديثة ساعدت فى نشر وترسيخ قناعة عامة، وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، والتعامل معها.
شدد نائب المحافظ على ضرورة تحويل جميع الإجراءات على المنظومة (الغير قانونية) الى قرارات إزالة، حتى وان كان المواطن متقدم بطلب تصالح، مع الانتهاء من حالات المتغيرات المكانية القديمة، وإزالة جميع الحالات المخالفة فى مهدها، والمتابعة والرصد اليومى للمتغيرات من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، مؤكداً على سرعة الإنجاز فى إدخال الشهادات على المنظومة، مع التنبيه على توعية المواطنين بعد المخالفة.
وأكد نائب المحافظ ان كل حالة يتم فحصها بدقه شديدة وليس هناك أى مجال للتلاعب، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.