عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقياً لمناقشة الموقف الحالي لملف التصالح واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بالملف بنطاق الوحدات المحلية، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت، جاء ذلك بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والمهندس شبل ضحا نقيب المهندسين بالمنوفية ونواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لملف التصالح ورؤساء لجان التصالح ورؤساء اللجان الاستشارية ومديري الإدارات الهندسية ومدير مركز معلومات شبكات المرافق.
وأكد محافظ المنوفية، أن المحافظة تلقت حتى الآن 200 ألف و356 طلبا للتصالح في مخالفات البناء بجملة عوائد بلغت 690 مليونا و506 آلاف.
تناول الاجتماع مناقشة الإجراءات المتعلقة بإنهاء المعاينات وسرعة البت في الملفات المستوفاة وكذا الوقوف على المعوقات التي تواجه اللجان والوحدات المحلية لضمان إنجاز العمل بالملف تأكيداً على هيبة وحقوق الدولة، وأشار المحافظ إلى أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص، وأن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين ويزيد من قيمة العقار، مؤكداً أن المبالغ المحصلة سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطني المنوفية.
وخلال الاجتماع شدد محافظ المنوفية، على تكثيف أعمال اللجان الفنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لإجراء المعاينات الميدانية على الطبيعة لاستيفاء كافة الأوراق والنماذج الخاصة بمخالفات البناء وتقنين الأوضاع المخالفة لتحقيق الصالح العام.