محافظ القليوبية: نستهدف تحويل 158 ألف فدان للرى الحديث والانتهاء من 6000 فدان

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لاستعراض تأهيل المساقي وتنفيذ أنظمة الري الحديث، بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، والمهندس علي يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة، والمهندس أسامة خليل وكيل وزارة الري، والمهندس بلال عبد القادر مدير عام الري، ومن وزارة الري الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع التطوير، وعبد اللطيف خالد مستشار وزارة الري لتأهيل وتبطين الترع، والدكتور مؤمن الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي، والمهندسة فاطمة محمد مدير عام التوجيه المائي بوزارة الري، ومديري البنك الأهلي المصري والبنك الزراعى المصري ومدير عام الشئون المالية والإدارية والمكتب الفني بالمحافظة. وأوضحت المحافظة فى بيان لها، أنه يأتى هذا الاجتماع بناء على المبادرة المقدمة من وزارتي الري والزراعة، حيث تم اختيار محافظتي القليوبية وبني سويف كمرحلة أولى في تأهيل المساقي وتنفيذ أنظمة الري الحديث، إذ يستهدف المشروع القومي بزمام المحافظة حوالي 158 ألف فدان خلال الثلاث سنوات القادمة، ومن الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ حوالي 6000 فدان من الأراضي القديمة تم تحويلها من الري بالغمر لنظم الري الحديث. وأكد "الهجان"، أن هذه النظم سيكون لها تاثير إيجابي من خلال ترشيد استخدام المياه، ورفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية، وخفض تكاليف التشغيل، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه. وتم الاتفاق فى الاجتماع على حصر زمامات الأراضي القديمة التي من المقرر تحويلها من الري بالغمر إلى الري الحديث والمتابعة الدورية لقاعدة البيانات، مع الاستفادة من الصناعة الوطنية في توفير مستلزمات هذا المشروع الهام بما يسهم في استدامة المشروع وتحقيق المنفعة للجميع. وأضاف "الهجان"، أنه سوف يتابع مع البنكين الأهلي والزراعي المصري لتوفير التمويل اللازم لمنظومة تحديث الري وآليات ومراحل التنفيذ من خلال برامج تمويلية ميسرة جدا، وفترة سداد طويلة بما يضمن دعم ونجاح المنظومة بالإضافة إلى زيارة بعض النماذج التي تم تحويلها بالفعل في أقرب وقت ممكن. وجه المحافظ، بالبدء في تأهيل جميع المساقي الخصوصية على مستوى جميع الأراضي الزراعية بالمحافظة، وتطبيق أنظمة الري الحديث، بالتزامن مع تأهيل الترع بالمحافظة، بما يضمن تحقيق التطوير الشامل للمنظومة المائية، على مستوى الترع والمساقي والأراضي الزراعية. وتم خلال الاجتماع عرض التجارب الناجحة التي قام بها المزارعون تحت إشراف مديريتي الري والزراعة، واستعراض دور كل من الجمعيات الزراعية والبنوك المصرية في المراحل المختلفة لتنفيذ المشروع من حيث الضمانات البنكية وطرح العمليات والتوريد والتنفيذ.