"التشريعات المصرية ودورها في مواجهة جرائم الإتجار بالبشر".. ندوة بإعلام القليوبية

أكدت أمانى الحاج مدير مجمع إعلام القليوبية، أن الدولة بكافة أجهزتها تواجه كل ما هو من شأنه الإضرار بالبشر والإضرار بهم ويحط من قدرهم، موضحة أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر عن مجلس النواب المصري حدد عقوبات لكل من يتستر على جرائم الاتجار بالبشر وهو يعلم بارتكابها أو الشروع فيها، ويقوم بالتستر عليها ولا يبلغ السلطات المختصة. جاء ذلك خلال ندوة "التشريعات المصرية ودورها في مواجهة جرائم الإتجار بالبشر"، التى ينظمها مجمع الإعلام ببنها، مؤكدة أن كافة الديانات السماوية حثت على قيم الحفاظ على البشر وتنبذ الرق والعبودية والاسترقاق وكل ما هو من شأنه الإضرار بقيمة الإنسان. من جانبها أكدت الدكتورة جيهان فؤاد المقرر السابق للمجلس القومي للمرأة بالقليوبية والخبيرة الإجتماعية والقانونية في قضايا المرأة والأسرة، خلال الندوة التى نظمها مجمع الإعلام بالقليوبية تحت إشراف أميرة محروس مشرف النشاط أن الاتجار بالبشر هو أقصى صور العنف في الحياة وهو يعنى تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة اواستعمالها أو استغلال حالة استضعافهم والإحتيال والمكر بهؤلاء الضحايا واستغلالهم تحت التهديد والإحتيال أو بيع الأطفال والنساء لعصابات خارجية بمقابل وكذلك العمالة القسرية للأطفال والتسول والاستعباد وتسخير البشر، والهجرة غير الشرعية. وأشارت، إلى أن المشرع المصرى وضع قانون عقوبات للحد من تلك الجرائم وفقا للقانون 64 لسنة 2010، مشددة على أهمية نشر الوعى بتلك القضية والإبتعاد عن السلبية ومعرفة الحقوق والواجبات ونشر قيم التراحم والعودة لقيم الأديان والتسامح والسلام والمثالية.