تابع الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، ملف التعديات على المجارى المائية، والأراضى الزراعية بالبناء، وأملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة أياً كانت جهة الولاية، مؤكداً اهتمام القيادة السياسية للدولة المصرية بهذا الملف الحيوي، مشدداً على التعامل بكل حزم لإزالة كافة التعديات وإحالة المقصرين والمتقاعسين للتحقيق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، ووكلاء وزارات الزراعة والري، ورؤساء مجالس المدن، ورئيس قطاع الكهرباء بالفيوم، ومديرى عموم أملاك الدولة والأثار والثروة السمكية، ومسئولى أملاك الدولة بمجالس المدن، ومسئولى وحدة المتغيرات المكانية المركزية، ومسئولى المركز التكنولوجى.
وأوضح الدكتور محمد التونى معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمى للمحافظة، أن الاجتماع تناول آليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لإزالة كافة تعديات على المجارى المائية خلال الفترة الزمنية المقررة، بالتوازى مع إزالة التعديات بالبناء أو الزراعة على أراضى أملاك الدولة، إضافة لإزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية.
وشدد محافظ الفيوم، على عدم التهاون فى ملف حصر التعديات والإزالات نظراً لأهميته القصوى حفاظاً على مقدرات الوطن، مؤكداً على محاسبة المقصرين والمتقاعسين والمتلاعبين بالمنظومة وإحالتهم للتحقيق، موجهاً مسئولى التفتيش المالى والإدارى بديوان عام المحافظة بالمراجعة الدقيقة لبيانات ملف التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة مع كل من تسول له نفسه التهاون فى هذا الملف، كما وجه رؤساء مجالس المدن بالتنسيق مع مختلف الجهات صاحبة الولاية على أراضى أملاك الدولة لكل جهة على حده، خلال إعداد البيانات الموحدة بإشراف مدير أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، وإرسالها إلى مسئولى المكتب الفنى بالإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، لاطلاع المحافظ على كافة البيانات.