أكد الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن الحكومة نفذت برنامج إصلاح اقتصادى مترامية الأطراف أدت إلى استقرار سعر الصرف ودعم الاحتياطى النقدى وأن خطة الإصلاح ساهمت فى نمو الاحتياطى النقدى إلى 41 مليار دولار بنهاية 2021 جاء ذلك خلال كلمته على هامش فعاليات المؤتمر الترويجى الثانى للبورصة المصرية بالمحافظات، بمحافظة سوهاج.
ولفت رئيس مجلس إدارة البورصة إلى أن خطة الدولة للإصلاح الاقتصادى التى شملت دعم البنية التحتية والاستثمارية لكل القطاعات أدت إلى تحسن سيولة سوق الأوراق المالية وتقديم بعض الأوراق الجديدة لقيدها.
يذكر أن الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية قال قبل ذلك أن متوسط قيم التداولات اليومية بسوق الأوراق المالية قد ارتفعت من 217 إلى 450 مليون جنيه فى الفترة من 2016 وحتى نهاية 2021 أى منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الترويجى الثانى للبورصة المصرية بالمحافظات والذى عقد اليوم الأحد، بمحافظة سوهاج، أن رأس المال السوقى لاسم الشركات المقيدة ارتفع من 413 إلى 765 مليار جنيه بنهاية ديسمبر العام الماضى وذكر أن أبرز الشركات التى تم قيدها خلال هذه الفترة تمثلت فى ابن سينا فارما وسى أى كابيتال وفورى للمدفوعات واى فاينانس وتعليم.
وأضاف رئيس مجلس إدارة البورصة أن عدد الشركات المقيدة ارتفع إلى 243 شركة وبلغ رأس مالها السوقى 765 مليار جنيه بنهاية 2021 ولفت إلى أنه تم قيد عدد 181 سندًا موزعة بين خزانة وإسكان وشركات وتوريق بإجمالى قيمة 2.4 تريليون جنيه بنهاية العام الماضى.
المؤتمر جاء فى إطار حرص إدارة البورصة المصرية على دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة فى توطين التنمية عبر دعم العديد من الشركات العاملة بمحافظات مصر بمختلف القطاعات، وذلك عبر مساعدة هذه الشركات فى الوصول إلى التمويل من خلال الأسواق العامة المنظمة وهى أسواق رأس المال المعروفة إعلاميا بالبورصات.