أثنى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على ما تحظى به الجامعة من خبرات وكفاءات أكاديمية وقدرات بحثية، تواكب مختلف دروب العلم والتكنولوجيا فى شتى المجالات، وهو ما أثمر عن انفرادها وتميزها بامتلاك كافة الآليات العلمية المتطورة التى جعلت منها مركزاً للإبداع العلمى والثراء المعرفى المتميز، مشيراً فى ذلك إلى حرص إدارة الجامعة على بذل كافة الجهود الممكنة لتوفير البيئة العلمية والبحثية الداعمة لمختلف الباحثين من أبناء الجامعة، ودفعهم نحو الإبداع والتميز والابتكار فى مختلف التخصصات العلمية .
وفى هذا الإطار فقد أعلن الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن مناقشة رسالة دكتوراه فى القانون الدولى الخاص تحت عنوان " القانون الواجب التطبيق على المنازعات الناشئة عن التوقيع الالكترونى " للباحث محمد جمال عزاز ابو رحاب، حيث تم منحه درجة الدكتوراه بتقدير عام جيد جدا.
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من كلٍ من الدكتور شحاتة غريب أستاذ القانون المدنى مشرفا وعضوا، و نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد السيد عرفه رئيسا و استاذ القانون الدولى الخاص وعميد كلية الحقوق سابقا , والدكتور ناصر عثمان محمد عثمان استاذ مساعد القانون الدولى الخاص ووكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب سابقا مشرفا وعضوا , والدكتور طلعت حلمى حسانين عضوا واستاذ القانون الدولى الخاص بكلية الشريعة والقانون جامعة الازهر أسيوط .
و قد أوضح الدكتور شحاتة غريب أن اهمية الدراسة تأتى حول التوقيع الالكترونى الذى يعد احد اهم الوسائل المستحدثة لابرام العقود عن بعد فيمكن من خلال التوقيع الالكترونى ان يتم ابرام العقد بين اشخاص من جنسيات مختلفة ومن بلدان مختلفة ويرجع السبب فى ذلك الى التطور السريع فى عالم التكنولوجيا الذى اثر بصورة مباشرة على الاقتصاد القومى للبلاد، مشيرا الى تأثير التقنيات الحديثة على القانون ولابد ان تكون الدولة على ذات النهج والعلم والمعرفة الذى توصلت اه دول العالم لكى تواكب هذا التطور التكنولوجى والاقتصادى .
وفى السياق ذاته أشار الباحث محمد جمال عزاز ابو رحاب انه الهدف من الدراسة هو اهمية التوقيع الالكترونى من الناحية القانونية مستقبلا نظرا لما يشهده العالم من تطور تكنولوجى وما يرتبط به من تعاملات وعقود يتم ابرامها عن بعد بين الاشخاص او الشركات، بيان ماهية التوقيع الالكترونى ففى المؤلفات العامة والدراسات المتخصصة تعددت تعريفات التوقيع الالكترونى ولم يكن هناك تعريفا جامعا مانعا له فأثرنا الدراسة لهذا الموضوع لتحديد تعريف دقيق له .