عقد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، اجتماعأً عاجلاً بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، بحضور المهندس محمد حسن عبد الحليم نقيب المهندسين السابق ومسؤول لجنة البت بملفات التصالح بالمدينة، وأشرف مصطفى سكرتير مدينة الأقصر والمهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر، والمهندسة ماريان راجي هنري مدير المركز التكنولوجي وخدمة المواطنين برئاسة مدينة الأقصر، وذلك لبحث المحاور المتعلقة بملف التصالح، والمعوقات التي تواجه اللجنة والأمانة الفنية بمدينة الأقصر وسبل تذليلها.
واستعرض رئيس مدينة الأقصر، خلال الاجتماع آخر المستجدات والإجراءات المتخذة بمعرفة اللجنة والأمانة الفنية، وشدد على العمل طبقاً لمنهجية محددة للانتهاء من إجراءات فحص الملفات المقدمة والتأكد من استيفائها الاشتراطات اللازمة وفقاً لأحكام قانون التصالح، مؤكداً على الإسراع فى معدلات العمل.
وناشد رئيس مدينة الأقصر جميع المواطنين بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بمدينة الأقصر بجزيرة العوامية لإستكمال باقي الأوراق وسداد باقي المبالغ المستحقة لإنهاء ملفات تصالحهم واستلام نموذج (10)، تفادياً لاستنفاذ المدد القانونية المنصوص عليها بالقانون رقم (17) لسنة 2019، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع اللجان الفنية المشكلة للبت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.
وفى السياق نفسه، وسط جهد كبير تبذله وحدة المتغيرات المكانية بمدينة الأقصر، تحت إشراف مباشر من العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، لإنجاز تسجيل إحداثيات الحالات المخالفة التى تم رصدها على منظومة المتغيرات المكانية، للعمل على رصد المخالفات البنائية والتعديات الزراعية على أراضي أملاك الدولة.
وتابع طارق لطفي، 3 إحداثيات لتغيرات مكانية تم رصدها ومتابعتها على أرض الواقع، برفقته مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية محمد أحمد الطاهر وقاسم محمد قاسم بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، بمشاركة النقيب أيمن إسماعيل ضابط بالإدارة، وشدد رئيس المدينة، على ضرورة المرور الميداني من فني التنظيم ومسؤول المتغيرات المكانية بكافة أحياء المدينة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتصدي بكل حسم للمتعدين على أراضي الدولة
وأكد العميد طارق لطفي، أن متابعة كافة الاعمال المتعلقة بمنظومة المتغيرات المكانية، تأتي في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لفحص موقف الحالات التي تم رصدها لتحديد موقفها من تقنين الأوضاع وللتأكد من استيفاء كافة الإجراءات القانونية.