كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة أعمال لجنة 155، بشأن الإشراف ومتابعة استجابة جهات الولاية للمتغيرات التى تم رصدها.
من جانبه، عقد نائب المحافظ اجتماعا موسعاً بحضور، العميد أحمد عاصم، ممثل الهيئة الهندسية، واللواء عماد نواوه ممثل مديرية الأمن، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وإسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة، ورؤساء القرى والأحياء ومديرى إدارة التعديات وفنى التنظيم ومديرى الإدارات الهندسية ومديرى حماية الأراضى الزراعية بمراكز ومدن المحافظة، ومديرى وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، والمحافظة، ومدير إدارة التعديات بالمحافظة.
أكد نائب المحافظ، أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ تكليفات المحافظ، بإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، مشددا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة.
وأوضح نائب المحافظ أن جميع التعديات بالبناء خارج الحيز العمرانى على الأراضى الزراعية خاضعة لأحكام المادة 156 من قانون 7 لسنة 2018 بتعديل المواد المضافة بقانون 116 لسنة 1983 والخاص بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 .
وأن الحكم الخاص بالتعدى على الأراضى الزراعية بالبناء يقتضى وجوب الحبس سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 100 ألف جنيه إلى ه ملايين جنيه.
وأنه قد تم التنسيق مع مديرية أمن المنيا ومكتب الهيئة الهندسية بالديوان العام ومديرية الزراعة وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة والوحدات المحلية لقيد جميع محاضر التعدى بالبناء على الأرض الزراعية بموجب قانون الزراعة وتحويلها إلى النيابة العامة.
وتهيب محافظة المنيا بجميع المواطنين عدم محاولة الشروع بالبناء على الأرض الزراعية لكى لا يقعوا تحت طائلة القانون والتعرض للحبس الوجوبى والغرامات المالية وفقاً للمادة 156 من قانون 7 لسنة 2018 .