قال المستشار عبد الملك القمص مينا رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، إن افتتاح متحف الحقانية الذى يضم مجموعة من الوثائق النادرة الهدف منه إلقاء الضوء على دور المحاكم الثقافى، مؤكدا أن المحاكم ليست أبنية للفصل فى القضايا فقط ولكنها إشعاع خضارى وثقافى.
وأضاف أنه تجاوز عدد المراجع 10 آلاف مرجع ولم تقتصر على المجالات القانونية فقط، بل شملت كل المراجع والمجالات المختلفة، مشيرا إلى أن الحفاظ على التراث هدفه خدمة القضاة والباحثين وليس فى مصر فقط ولكن فى العالم، مؤكدا أن مصر هى الحضارة، قائلا "جاءت مصر ثم جاء التاريخ"، لذلك نعمل على الحفاظ على هذا التراث والتعريف به حتى لا تصبح أوراقا محفوظة فى الخزائن والمكتبات، وتستفاد منها الأجيال المختلفة.
ووجه شكره للجهات التى تعاونت للحفاظ على التراث منها جامعة الإسكندرية التى وفرت كل الامكانيات والخبرات للحفاظ على التراث.
ومن المقرر أن يفتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، متحف مقتنيات سرايا الحقانية بمحكمة الاستئناف بالإسكندرية، اليوم الخميس، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومحمد نهاض، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وغيرهم من الشخصيات القضائية البارزة.
وقال المستشار عبد الملك القمص مينا رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، إن المتحف يضم مقتنيات وزارة العدل فى أشهر القضايا منها قضية ريا وسكينة وصور نادرة ومحاضر ومستندات أصلية لأشهر القضايا فى التاريخ والتى كانت متواجدة فى مبنى سرايا الحقانية القديمة، أقدم محكمة شهدت أكبر المحاكمات فى التاريخ وحرصت وزارة العدل الحفاظ على هذه المقتنيات النادرة ووضعها فى متحف وحمايتها.
وأضاف رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أن المتحف يضم أيضا مقتنيات أثرية وكتب تاريخية وسجلات تتضمن أحكام قضاة المحاكم المختلطة منذ عام 1876 حتى عام 1950 مكتوبة بخط يد القضاة الفرنسيين وموقعة منهم بتوقيعات حية بواقع 904 سجلات أحكام، وعدد من أجندات إيداعها، بالإضافة إلى عدد 1300 خريطة لعموم مساحة جمهورية مصر العربية، فضلا عن 5400 كتاب ومجموعات قانونية فرنسية وبلغات أخرى نادرة منذ عام 1820، بالإضافة إلى مقتنيات وقطع أثرية ترجع لعهد المحاكم المختلطة في مصر.
وأشار إلى أن المتحف بما يحتويه يعد بمثابة كنز قضائي وقانوني ورثته محكمة استئناف الإسكندرية ليكون في المستقبل القريب قبلة الباحثين في علوم القانون والاجتماع والتاريخ والسياسة.
.jfif)
.jfif)
.jfif)
