ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي المنعقد بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة وشدد على السحب النهائي للأراضي من المستثمرين غير الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة،
واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بمختلف مراكز المحافظة للوقوف على المشروعات غير الجادة، مؤكدًا أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة حيث وجه المحافظ بالبدء في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، من خلال ️إنذار كبار المستثمرين المتقاعسين عن السداد وإعطاء مهلة حتى نهاية شهر يوليو واتخاذ إجراءات الحجز الإداري ومنح مهلة لمدة شهر واتخاذ إجراءات حجز مال المدين لدى الغير بإخطار البنوك للحجز على الأرصدة الموجودة.
كما وجه المحافظ بإدراج المشروع ضمن الموجة (19) لإزالة التعديات على أراضي الدولة ووقف تخصيص أراضي جديدة للاستثمار حتى سداد المديونية وعدم منح تصاريح حفر آبار للأراضي المقرر سحبها وضبط ومصادرة معدات حفر الآبار التي تعمل بدون تصريح، والإزالة الفورية للآبار التي تم حفرها بدون تصريح ما لم يتم الزراعة عليها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأراضي المستمرة في استخدام ري الغمر ولم تطبق نظم الري الحديث وإنذار المستثمرين والشركات التي تقل نسب تنفيذها عن 30 %، وبالنسبة للمبادرات يتم محاسبة المستثمر بأسعار المبادرة طبقًا للمستغل الفعلي وما دون ذلك إيجار عادي بسعر أقرب مزاد وتقنين الأوضاع لصغار المستثمرين وجدولة المتأخرات.