لجان محافظة الأقصر تتفقد مواقف السيارات وتتابع تطبيق التعريفة الجديدة.. صور

تشهد محافظة الأقصر، انتشار لجان مكثفة من قبل ديوان المحافظة ومجالس المدن المختلفة بالتنسيق مع رجال المرور، وذلك لمتابعة تطبيق سيارات الأجرة تعريفة ركوب المواصلات الجديدة، حيث اعتمد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر قرار لجنة الإشراف على المواقف الخاص بزيادة تعريفة الركوب بنسبة 5 لـ7%، حيث اجتمعت لجنة الإشراف على المواقف برئاسة محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر وهدي مغربي سكرتير مساعد المحافظة، وتضم مرور الأقصر ومباحث المرور وإدارة المواقف والتموين . وأقرت اللجنة زيادة تعريفة ركوب السيارات الأجرة بكافة مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة بنسبة من 5 لـ7%، بتكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة مرور الأقصر ومباحث المرور والإدارة العامة للمواقف بالعمل على إلزام السائقين( العاملين على الخطوط المختلفة )، بتعريف الركوب المقررة واعلانها بمكان واضح بالسيارة وتشديد الرقابة للالتزام بها وكذا الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة. وتم تكليف مرور الأقصر والوحدات المرورية التابعة لها ومباحث المرور بتكثيف الخدمات المرورية على جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة، والتأكد من الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة واتخاذ ما يلزم قانونياً حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة ، وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على المواقف العشوائية، وتوجيه ادارة مرور الأقصر بالتنسيق مع إدارات المرور بمحافظات الجوار ( قنا _ البحر الاحمر _ أسوان) بتثبيت الزيادات المقررة وتطبيق أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1993 وتعديلاته على كل من يخالف هذا القرار. وأكد المستشار مصطفى ألهم، أن التعريفة الجديدة تم وضعها من قبل لجنة متخصصة، حيث راعت اللجنة تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات، بما يحقق العدالة للسائقين والمواطنين على حد سواء، حيث تم التنسيق مع محافظات الجوار (البحر الأحمر – قنا – أسوان ) لوضع تعريفة موحدة لسيارات الأجرة التى تعمل على خطوط السير بين محافظة الأقصر وتلك المحافظات والمدن التابعة لها، مشيرا إلى أنه تم إعداد بيان بالتعريفة الجديدة لجميع خطوط السير الداخلية والخارجية، وتم نشرها على الصفحة الرسمية للمحافظة لتوعية المواطنين بالزيادات المقررة، وعدم السماح باستغلالهم من قِبل السائقين.