ناقش الباحث إبراهيم حمدى حمزة رسالة دكتوراة بعنوان المسؤلية الجنائية الناشئة عن ممارسة مهنة المحاماة ،بحضور لجنة مناقشة الرسالة الدكتور أحمد عوض بلال عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق رئيسا ، الدكتور محمد سامى الشوا أستاذ القانون الجنائى وعميد كليتى الحقوق جامعة المنوفية والسادات مشرفا وعضوا ، المستشار يوسف عثمان عبد الله رئيس محكمة إستئناف بنى سويف عضوا.
واوضح الباحث أن الرسالة توضح الدراسة لتعريف المحامي في الفقه والتشريعات المختلفة، والتطور التاريخي لمهنة المحاماة ورسالتها، وتطور مفهوم المسئولية الجنائية في الأنظمة المختلفة كاللاتينية، والأنجلو سكسونية، و العربية والإسلامية القديمة والمعاصرة، وتعرض الدراسة والبحث للنظم المختلفة والمتنوعة لممارسة مهنة المحاماة والتي منها نظام المحاماة الحر (النظام الفردي) ونظام الشراكة في مكاتب المحاماة الحرة ، ثم ممارسة مهنة المحاماة من خلال شركات المحاماة المدنية.
وأوضحت الرسالة خصائص ومميزات كل نظام منها، ثم نظام محامى القطاع العام والشئون القانونية، وشركات القطاع الخاص، والبنوك، والذين يعملون كمحامين بتلك الجهات، وهذه الشركات، وقررنا بأن الأولى جعل هؤلاء المحامين تابعين لهيئة قضايا الدولة لكونهم محامين تابعين لجهات عملهم ، إضافة إلى ازدواجية هؤلاء في كونهم يدافعون عن جهات حكومية، ويتبعون نقابة المحامين ،في حين أن الآخرين يدافعون أيضًا عن الجهات الحكومية والوزارات ويتبعون هيئة قضائية أخرى هيئة قضايا الدولة)والتي لها قانون مختلف ومستقل، ويتبعون وزارة العدل، وليس نقابة المحامين.
وعرضت الرسالة لمفهوم وماهية المسئولية الجنائية عمومًا، ثم المسئولية الجنائية الناشئة عن أعمال مهنة المحاماة خصوصًا، وأركان تلك المسئولية، ومتى تتحقق، وأنواعها والتي تشمل المسئولية الجنائية والتأديبية والمدنية وآثار تلك المسئولية وموانعها.
وكان مما يلزم الحديث عنه التعرض بالدراسة لحصانة المحامي وضمانات حمايته حال ممارسته لمهنته، لأننا وإن كنا بصدد المسئولية الجنائية للمحامي، فإن تلك المسئولية لا تتحقق ولا تقوم حال كون المحامي في حصانة من الفعل المنسوب إليه، ومشروع في حقه كحق المحامي في استخدام ما يراه مناسبًا في مرافعته التحريرية والشفوية حتى ولو اشتمل على ألفاظ قد تعد في العرف سبًّا أو قذفًا، لكنها مباحة له أثناء وبسبب عمله، مالم تخرج عن نطاق حق الدفاع، وتتصل بأمور شخصية أو عائلية لا علاقة لها بموضوع الدعوى. وعرضنا ولأول مرة يعرض هذا الموضوع للتطور الدستوري لمهنة المحاماة وحق الدفاع في ظل الدساتير المصرية منذ نشأة أول دستور لها، وانتهاءً بدستور 2014م. ثم عرضنا للدساتير المقارنة.
وتناولت الرسالة البحث حصانة المحامي أمام جهات الاستدلال، وهل للمحامي الحق في الحضور أمام سلطات الاستدلال (الشرطة) وتمثيل موكله أمامها، والدفاع عنه والقيام بمهمته. وعرضنا للنصوص المقررة لذلك الحق في الدستور، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون المحاماة، وانتهاءً بتعليمات النيابة العامة التي نظمت إجراءات ذلك الحق تنظيمًا جيدًا، ولكن كل تلك النصوص تعطل في الواقع العملي. ولا توجد آلية عملية لتنظيمها وترتيبها، بما يستتبع وبحق ضرورة وجود بروتكول تعاون بين نقابة المحامين ووزارة الداخلية لإيجاد آلية لتفعيل القانون وتنفيذه على أرض الواقع دون تعنت من أي جهة منهما وبما يحفظ للمحاماة والمحامين كرامتهم.
وعرضت الرسالة حصانة المحامى أمام سلطات التحقيق، وتناولنا بالدراسة حقوق المحامي الخاصة بالدعوى الجنائية أمام سلطات التحقيق، وكيف تنشأ بعضٌ من المشكلات والأزمات التي يترتب عليها جرائم قد تنتهى إلى مساءلة المحامي جنائيًّا، وذكرنا بعضًا من الحلول لمثل تلك المشكلات حتى يتم الوصول إلى حل يقضي على أية أزمات بين جناحي العدالة،وبحثنا في تلك الدراسة حصانة المحامي أمام القضاء المقررة له حال حضوره بالجلسات، وعدم جواز إلقاء القبض عليه، وعدم مساءلته عن مرافعته الشفوية أو التحريرية.
وتناولت الدراسة العرض لنماذج من الجرائم التي يُسأل عنها المحامي جنائيًا، وذلك بعد تقسيمنا لأنواع الجرائم التي تُسند إليه أثناء وبسبب عمله، إلى جرائم يُسال عنها بصفته قبل موكله – كإفشاء الإسرار- وغيرها، وإلى جرائم يُسأل عنها قبل السلطات والدولة، وتناولنا عدد خمس عشرة جريمة من الجرائم التي يُشاع ويكثر وقوع المحامين فيها ويُحال الكثيرين منهم بسببها للجنايات ،وعرضا لقواعد المسئولية الجنائية، وتطبيقها على بعضٍ من تلك الجرائم، وذلك بمحاولة منا للوصول الى نظرية عامة للمسئولية الجنائية للمهنيين وقررت اللجنة منح درجة الدكتوراة للباحث بتقدير جيد جدا مع النشر .