كشف المهندس خالد العطار، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أنه سيتم الانتهاء من ميكنة العملية القضائية على مستوى محاكم ونيابات الإسكندرية بنهاية أغسطس المقبل بتكلفة تتجاوز المليار جنيه.
وقال العطار فى تصريح لـ"انفراد"، إن العالم خلال السنوات العشر الأخيرة يتجه ليس فقط لميكنة المحاكم وإنما لميكنة العملية القضائية بالكامل بدءاً من محضر الشرطة مرورا بتحقيقات النيابة وانتهاء بالمحكمة، أى ميكنة العملية القضائية بأكملها، وهو ما شرعت فيه بالفعل وزارتا الاتصالات والعدل.
وأضاف رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات أنه تم البدء منذ أغسطس 2015، فى مشروع ميكنة العملية القضائية على مستوى شرطة، ونيابات ومحاكم الإسكندرية، وأنه سيتم افتتاح هذا المشروع نهاية الشهر المقبل، موضحا، أن هذا المشروع يأتى تحت مسمى "المجتمع الرقمى"، وتنفيذاً لإنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى الذى أصدر رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، قراراً بإنشائه العام الماضى.
وأشار العطار، إلى أن الهدف من المشروع هو ميكنة العملية القضائية من محضر الشرطة وحتى صدور الحكم من المحكمة، مشيراً إلى أن وزارة الاتصالات تشرف الآن على عمليات تدريب أكثر من 800 موظف فى النيابات والمحاكم بالإسكندرية لاستخدام الميكنة، وقال إن جزء من عملية الميكنة هو إنشاء مخزن إلكترونى لكل القضايا، وأكد على أن القضاة لن يكونوا فى حاجة بعد ذلك لحمل أوراق القضايا والذهاب بها إلى منازلهم.
وأضاف المهندس خالد العطار أخيرا، أنه بعد افتتاح مشروع الإسكندرية سيتم تعميم التجربة على باقى محافظات الجمهورية بدءا من العام المالى الجديد.