قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة الإدارية، برئاسة المستشار أحمد محمد بكار، بفصل 510 موظفا بجامعة دمنهور تم تعينهم عام 2012 وإعادة المسابقة التى تم تعينهم بموجبها والإعلان عنها مرة أخرى تحقيقا لمبدأ الشفافية والعدالة الاجتماعية، وإلزام رئيس الجامعة الحالى بتنفيذ حكم المحكمة بمسودته.
وكانت جامعة دمنهور قد أعلنت عن مسابقة لتثبيت المؤقتين خلال شهر مارس 2012 بالرغم من تثبيت الموظفين قبلها بالمخالفة للقانون.
ونظرت المحكمة أكثر من 100 طعن و طالب المدعون بإلغاء المسابقة وما ترتب عليها من نتائج لعدم التزام رئيس الجامعة الأسبق بالعدالة فى تثبيت المؤقتين ومجاملة بعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.