أفاد الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، عن قيام إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا حملة مكبرة للمرور على المحلات العامة والجزارة وأماكن تداول اللحوم بنطاق المدينة.
يأتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف حملات التفتيش والرقابة التموينية على المحلات التجارية وأماكن بيع السلع والمنتجات وثلاجات حفظ اللحوم بنطاق المحافظة وذلك لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالجودة العالية والأسعار المناسبة.
أسفرت الحملة عن ضبط 150 كم لحوم بلدية ومجمدة مجهولة المصدر وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الواقعة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.
كما أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، إلى أنه تم شن حملة تموينية بالتنسيق مع إدارة تموين قويسنا على المحلات التجاريه والجزارة بنطاق الوحدة المحلية بعرب الرمل، وتم تحرير محضرين أحدهما محل جزارة بناحية عرب الرمل لممارسة النشاط بدون ترخيص وعرضه لحوم منتهية الصلاحية، والآخر ضد صاحب سوبر ماركت بأجهور الرمل لممارسة النشاط بدون الحصول على التراخيص اللازمة وعرضه أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بتنظيم حملة مفاجئة للمرور على المنشآت الغذائية بنواحى المركز وذلك بالإشتراك مع مديريات التموين والصحة، وقد تم تحرير 5 محاضر لمخالفة الاشتراطات البيئية، و6 محاضر أمن صناعى، و5 عدم إعلان أسعار، وكذا تحرير 4 محاضر عدم تقديم تقرير الدفاع المدنى، و4 عدم وجود شهادات صحية، و5عدم وجود اشتراطات صحية، و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، فيما تم إعدام لحوم ودواجن بدون مستندات دالة.
وأفادت رئيس الوحدة المحلية للباجور عن شن حملة مكبرة بنطاق المركز بالتنسيق مع شرطة المرافق لإزالة جميع الاعلانات المخالفة والغير مرخصة والمنتهية ترخيصها فى التوقيتات المحددة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وسيتم استمرار عمل اللجنة المشكلة فى المرور الميدانى على كافة الشوارع والميادين والمحلات العامة لإنفاذ القانون والحفاظ على حقوق الدولة.
ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمخابز وكافة المحلات والتفاعل الفورى مع أى بلاغ عن الغش التجارى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.