أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم التنسيق مع فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح برئاسة اللواء محمد أبو كيلة رئيس الفرع، لشن حملات رقابية مكثفة ويومية على الأسواق بجميع الأحياء، لمنع استغلال بعض التجار سواء برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق.
وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنع أى تلاعب بالأسعار حرصا على الصالح العام ولرفع العبء عن كاهل المواطنين.
وأشار الشريف إلى أنه خلال الحملات الرقابية لجهاز حماية المستهلك بالأسواق، تم التفتيش على فواتير السلع الغذائية والبيانات المدونة وأهمها سعر البيع للمستهلك ومطابقتها مع الأسعار في المحلات التجارية، كما قام أعضاء الحملات بإجراء محاولات شرائية بالمنشآت التجارية للتأكد من الإلتزام بالأسعار المقررة، وفي حالة ثبوت المخالفة يقوم المفتشين بتحرير محضر بذلك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين.
ومن جانبه؛ أوضح اللواء محمد أبو كيلة رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح، أن الجهاز خلال الأيام الـ4 الماضية شن عدة حملات مكبرة على جميع أحياء المدينة وخاصة المناطق التي وردت منها شكاوي للمواطنين فيما يختص برفع التجار للأسعار دون مبرر، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتضليل المستهلكين، وعدم إصدار فواتير للسلع المُباعة. مشيراً إلى أنه تم المرور على 210 منشأة تجارية خلال الأيام الأربعة من يوم 28 وحتى 31 أكتوبر بمناطق ( محطة مصر- محرم بك- باكوس- رشدي- لوران- سيدي بشر بحري- فيكتوريا- المنشية –بوالينو – العطارين- القباري- الورديان- شارع الامير لؤلؤ- الرصافة- اللبان- الابراهيمية – بولكلي- سبورتنج- أبو سليمان- وشارع مصطفي كامل- الفلكي – العوايد- الحضرة الجديدة- ابيس)، مشيراً إلى أنه خلال الحملات تم تحرير 35 محضر متنوع للمنشآت المخالفة منها: 23 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و7 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، و4 محاضر تضليل مستهلك وإدارة المنشأة بدون ترخيص، ومحضر عدم إصدار فاتورة بيع للمستهلك.
وناشد محافظ الإسكندرية؛ المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أيه مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك ولمنع استغلالهم من قبل أي تاجر وذلك من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، مؤكدا أنه تم التنسيق مع جميع الأجهزة الرقابية بالإسكندرية لشن العديد من الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة بالإضافة إلى التوجه مباشرة إلى المنشآت التجارية المخالفة التي وردت من المواطنين شكاوى ضدها عبر الخط الساخن المخصص من قبل مجلس الوزراء.