قضت محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الأولى، برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، وبسكرتارية محمد رضا، غيابيًا بمعاقبة موظف بالسجن لمدة 10 أعوام، وذلك عما أسند إليه بحصوله وأبنائه القُصرعلى كسب غير مشروع بعد تضخم ثروته بما لا يتناسب مع حجم وظيفته من مصروفات غير معلومة المصدر.
وأمرت المحكمة بتغريمه مبلغا وقدره 2 مليون و900 ألف و894 جنيها قيمة الكسب غير المشروع، وألزمته برد نفس قيمة مبلغ الغرامة، وذلك فى مواجهة أنجاله القُصر، ويكون الرد فى مواجهته بعد ما استفاد كل متهم من جريمته، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وذلك في أحداث القضية رقم 5762 لسنة 2021 جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1580 لسنة 2021 جنايات كلي كفر الشيخ، والمقيدة برقم 12 لسنة 2021 حصر تحقيق إدارة الكسب غير مشروع المقيدة برقم 29 لسنة 2021 جنايات إدارة الكسب غير المشروع.
وكانت إدارة الكسب غير المشروع أحالت المتهم "ح.ا.ا.ا"، 57 سنة ، موظف بإحدى المصالح الحكومية بكفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإدانته بالكسب غير المشروع بعد تضخم ثروته بما لا يتناسب مع حجم وظيفته في الفترة من تاريخ 02/06/1996 وحتى تاريخ 15/10/2019 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ.
وتبين من أوراق القضية أنه بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع أحد العاملين بالجهاز الإداري بالدولة و حصل لنفسه، ولأبنائه القُصر على كسب غير مشروع خلال تلك الفترة مقداره مبلغ 2 مليون و900 ألف و894 جنيها.
وكشفت أوراق القضية عن المبلغ الذي حصل عليه المتهم وأبناؤه القُصر عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر، وزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة ولا تتناسب مع موارده طبقًا لما ورد بتقرير لجنة الخبراء حال كون عمله مما يتيح له فرص الاستغلال، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.
وتعمد ذكر بيانات غير صحيحة بإقرارات الذمة المالية المقدمة منه سترًا لما حققه من كسب غير مشروع، كما أغفل إثبات بعض ممتلكاته عناصر ذمته وذويه المالية المقدمة منه على خلاف الحقيقة إخفاء لثروته الحرام.