تشهد الدولة المصرية موسم توريد القطن المصري طويل وقصير التيلة في هذه الفترة، حيث قامت وزارة الزراعة بتقسيم المناطق الزراعية وتحديد الزراعة المناسبة التي يقوم الفلاح بزراعتها طبقا للتوزيع الجغرافي ونوع التربة.
وتشهد مناطق شمال الدقهلية زراعة القطن طويل التيلة، والتي بدأت في تجميع القطن وتسليمة بنطام التوريد الذي يطبق للعام الثاني علي التوالي.
وصرح المهندس عبدالهادي مدير منظومة توريد القطن بالدقهلية، أن المنظومة تشهد نجاحا ورواجا كبيرا للعام الثاني علي التوالي، حيث وصل السعر في العام الماضي إلي 6 آلاف جنيها، بينما وصل هذا العام إلي 4750 جنيها للقنطار.
وأضاف "عبدالهادي" أن هناك زيادة في إنتاج القطن هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وذلك لتوافر بذور أفضل جعلت إنتاج الفدان الواحد يزيد إنتاجية عن قبل.
وقال أحد "المزارعين" ان الدولة ممثلة في منظومة التوريد تقف إلي جانب الفلاح ضد القطاع الخاص، حيث رفضت الدولة الأسعار التي حددها القطاع الخاص خلال المزايدات العلنيه، والتي تشرف عليها الدولة، وذلك نظرا لروية الدولة أن السعر غير مناسب للفلاح، وهناك عدد من الإجتماعات للنظر في هذا الأمر، وصدور قرارات في صالح المزارعين.
وتقام مزايدات علنية بحضور وإشراف من وزارة التجارة والزراعة، ممثلة في منطومة توريد القطن، وتحدد اللجنه الحكومية السعر المناسب للقطن وفتح المزايدة امام الشركات الخاصة للشراء.
وتقوم الشركات الخاصة التي يرسي عليها المزايدة، بعملية التحليج القطن حيث تقوم بفصل البذور من القطن لإستخدامها في إنتاج الزيوت والأعلاف وتجهيز القطن للتصدير للخارج، ومع المرور بالأزمة الإقتصادية العالمية حددت الشركات الخاصة السعر والتي رفضتها اللجنه الحكومية المشرفه علي التوريد.