أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن إحالة 102 قضية ما بين مخالفات إدارية وفساد مالى وإدارى خلال الفترة الأخيرة إلى جهات التحقيق القضائية المختصة، وذلك ضمن الإجراءات الرادعة التى تم اتخاذها ضمن سياسة الثواب والعقاب من خلال إدارة الحوكمة ومكافحة الفساد.
وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إن ذلك يتوازى مع الإجراءات التى تم اتخاذها نتيجة مرور لجان الأتوبيس الطائر على الوحدات المحلية والحكومية، بالإضافة إلى الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة ممثلة فى هيئة الرقابة الإدارية، والهيئات القضائية والجهات الرقابية الأخرى لمنع الفساد.
وأشار إلى أن ذلك يهدف إلى تعزيز سيادة القانون، بجانب المردود الإيجابى فى تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بشكل ممنهج ومحكم وبالجودة المطلوبة، ليتواكب ذلك مع ما يتم تطبيقه عملياً من خلال منظومة الشباك الواحد للخدمات الحكومية ، وتفعيل دور مركز التحول الرقمى والمربوط بـ 11 مركز تكنولوجى متطور بجميع المدن والمراكز لفصل مقدمى الخدمة عن متلقيها للحد من الفساد الإدارى ، وبما يلبى آمال وطموحات جموع المواطنين.
ومن جانبه، أوضح هشام بشرى، مدير إدارة الحوكمة ومكافحة الفساد بديوان عام المحافظة، أن هناك تعليمات مشددة من محافظ أسوان بالضرب بيد من حديد على كل محاولات الفساد الإدارى والمالى من خلال المرور المفاجئ والمخطط طبقاً للحالات التى يتم متابعتها ، والتى كان آخرها بإدارة نصر النوبة التعليمية ، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وتم إحالة ملف المخالفات بالكامل إلى النيابة الإدارية بكوم أمبو، مع تشكيل لجنة ثلاثية لإستلام عهدة المتسبب فى المخالفة ونقله ، وإستبداله بموظف آخر فى الحال.
وتابع مدير إدارة الحوكمة ومكافحة الفساد، أنه تم إحالة أحد المهندسين وموظف آخر بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة أسوان إلى المحكمة التأديبية بعد ضبط مخالفات والتلاعب فى إجراءات إصدار رخصة لقطعة أرض تابعة لأحد المواطنين .
يأتى ذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمكافحة الفساد وبتر جذوره بشكل نهائى من كافة مؤسسات الدولة لتحقيق الطمأنينة الكاملة لدى مقدم الخدمة ومتلقيها تواكباً مع الجهود الدولية فى هذا الإتجاه ، وهو الذى كان أحد أهم أهداف التنمية المستدامة.