قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمود عيسى سراج الدين، والمستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز، وسكرتير المحكمة حسن عمر، بمعاقبة المتهم " ح.ال.ال" غيابيا بالسجن 5 سنوات، مما أسند إليه، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 4114 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة الأحوال المدنية، بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية شهادة لاحدي الكليات علي غير الحقيقة.
كشفت تحريات ضباط إدارة الأحوال المدنية ، قيام المتهم " ح.ال.ال" موظف ، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك واخر في تحرير محرر رسمي شهادة تخرج مؤقته منسوب صدورها لاحدي الكليات بجامعة الإسكندرية ، وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة، بأن ذلك المجهول بكافة البيانات اللازم إثباتها بذلك المحرر فاصتنعها علي غرار المحررات الصحيحة الصادرة من تلك الجهة وزيلها بتوقعيات نسبها زورا للموظفين المختصين بالتوقيع علي مثل تلك المحررات ومهرها بختم مقلد زورا لجامعة الإسكندرية ، وتبين من التحقيقات من خلال مراجعة مركز اصدار بطاقات الرقم القومي، ومن بين تلك الاستمارات الخاصة بالمجني عليه " أ.ح.م" مرفق بها شهادة مؤهل دراسي منسوب صدوره لاحدي الكليات يشتبه أن يكون غير صحيح، وأن المجني عليه يرغب في تغير المهنة من مندوب مبيعات الي حاصل علي بكالوريوس، وبالاستعلام علي تلك الشهادة تبين أنها غير صحيحة ،ومن مراجعة سجلات الخريجين لم يستدل علي إسم المجني عليه وبسؤاله قرر أن المتهم اوهمة بمقدرته علي استخراج شهادة مؤهل دراسي منسوب لاحدي الكليات دون الحاجة لحضوره، وتحصل منه نظير ذلك علي مبلغ مالي قدرة 10 الف جنيه ،وثبت من التحريات التي أجريت لحسن نيه المجني عليه ،وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.