قررت وزارة التنمية المحلية، تأجيل موعد بدء المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة والأراضى الزراعية والتى كان من المقرر أن تبدا اليوم السبت 24 يونيو الجارى نظراً لاستمرار الاستعدادات الخاصة بانطلاق الموجه وذلك بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وباقى الوزارات والجهات المعنية ولجنة إنفاذ القانون.
وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه تقرر أن تنطلق المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لتبدأ اعتبارًا من 8 يوليو المقبل وتستمر حتى يوم 28 من نفس الشهر، تنفيذا لتوصيات لجنة استرداد أراضى الدولة، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدى بكل قوة وحسم للمعتدين على أملاك الدولة والأراضى الزراعية لاسترداد تلك الأراضى ومواجهة ظاهرة التعدى عليها وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.
وشدد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بسرعة الانتهاء من الاستعدادات المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة فى ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، موجها بضرورة تكثيف الحملات الرقابية التى تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية تزامناً مع إجازة عيد الأضحى المقبلة، والمرور اليومى على الأراضى المستردة لعدم عودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدى على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الرى، وكذا حالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد مع قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدى على الأراضى الزراعية والأراضى المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدى.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.