حصل الباحث سمير فتحى محمود بكلية الحقوق جامعة المنوفية قسم الاقتصاد على درجة الدكتوراه عن رسالة (الحوافز الضريبية فى قوانين الضرائب فى مصر) وذلك من خلال دراسة مقارنة.
أكد الباحث أنه لا يكاد يخلو تشريع ضريبى فى دولة من دول العالم من وجود بعض صور من الإعفاءات الضريبية إلا أنها تزداد أو تقل بحسب مدى الأهمية النسبية التى يقررها المشرع لهذه الإعفاءات التى تعد من أهم أدوات السياسة الضريبية التى يتم اللجوء إليها لتحقيق الأهداف العديدة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، حيث أن دول العالم المتقدمة أو النامية تعتمد على هذه الحوافز كأسلوب لجذب الاستثمارات لما لها من تأثير هام على زيادة معدلات النمو والتنمية الاقتصادية فى الدول المضيفة للاستثمارات.
وأوصى الباحث فى رسالته أنه لابد أن يصاحب نظام العفو الضريبى تعديلات فى النظام الضريبى تتمثل فى شدة العقوبات والفوائد، وإلا يعاد تطبيق العفو الضريبى على فترات قصيرة، وبتعديل نص المادة رقم ( 8 ) من قانون الضريبة على الدخل (91) لسنة 2005 والتى نصت على الشريحة الأولى حتى 6500 جنيه فى السنة معفاه من الضرائب.
كما أكد على ضرورة تطوير النظام الضريبى وذلك بترشيد استخدام الاعفاءات الضريبية وربطها بتحقيق أهداف إقتصادية محددة مثل تطوير الصناعة، وأوصى بتعديل المادة (36) بند (5) وذلك لجعل الشركاء فى النشاط المهنى يستفيدون بالإعفاء من الضريبة مثل النشاط الفردى وتعديل المادة (31) بند (1) الخاصة بإعفاء منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى وجعل بداية مدة الاعفاء من تاريخ مزاولة النشاط، وتعديل المواد (13) و(31) حتى تتمتع بالإعفاء كافة المشروعات الصغيرة وأجور العمال اليومية من الضريبة لظروف هذه الفئة ولتحقيق العادلة الضريبية.
وتشكلت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور زكريا محمد بيومى أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنوفية وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة فرع الخرطوم سابقـًا “مشرفـًا ومحكمـًا "والدكتور عزت البرعى استاذ الاقتصاد بحقوق المنوفية ووكيل الكلية السابق، والدكتور رمضان صديق استاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة حلوان.