تشهد عدة مناطق بمحافظةالقليوبية خلال أيام العيد نقصا فى أسطوانات البوتاجاز، حيثشهدت مراكز ومدن وقرى المحافظة زحاماً وتكدساً بشكل يومى أمام المستودعات.
وأكد الأهالى أن سعر الأنبوبة ارتفع من 10 جنيهات إلى 60 جنيها فى العيد، خاصة مع سيطرة السوق السوداء على الحصص المقررة من الأنابيب، مناشدين التموين باتخاذ إجراءات صارمة ضد أصحاب المستودعات وتجار السوق السوداء الذين يتاجرون فى قوت الغلابة، مما ينذر بكارثةٍ، وارتفعت أسعار الأسطوانات بعد أن فشلت الحكومة فى مواجهة الأزمة قبل وقوعها.
ومن جانبه يقول أحمد إبراهيم أحد أهالى القناطر الخيرية، إن مستودعات الأنابيب تشهد يومياً زحاما شديدا، حيث يظل الأهالى ساعات ينتظرون دورهم للحصول على أنبوبة، وطلبنا مسئولى التموين تأمين عملية التوزيع؛ خوفاً من عودة الغش إلى أصحاب المستودعات ولكن وزارة التموين تجاهلت مطلبنا.
وأوضح يوسف إبراهيم أحد الأهالى، أن أغلب المستودعات تغلق أبوابها فترات طويلة خلال إجازات العيد، وتقوم بتوزيع حصتها على تجار السوق السوداء دون تواجد للتموين، ومؤكدا أن هناك اتفاق بين بائعى التجزئة وأصحاب المستودعات على شراء حصص الأنابيب لبيعها بأسعار مضاعفة، وأن الباعة الجائلين استغلوا الأزمة وقاموا برفع أسعار الأنابيب ليصل سعرها فى بعض المناطق إلى 30 جنيها وفى مناطق أخرى إلى 60 جنيها.
لم يختلف الحال كثيراً في باقى مراكز ومدن المحافظة، حيث أجمع المواطنون على أنهم يقعون فريسة جيدة لتجار السوق السوداء الذين يجيدون استغلال الأزمة ويقومون ببيع الأسطوانات، بأضعاف سعرها الرسمى على مرأى ومسمع من المسئولين. فى ظل غياب الرقابة التموينية، وتقاعس مفتشى التموين عن أداء واجبهم فى مراقبة التوزيع، وضمان وصول الأنابيب لمستحقيها هو السبب الأول للأزمة.
من جانبه قال سعيد فاروق وكيل وزارة التموين بالقليوبية – إن الأزمة مفتعلة وسوف يتم السيطرة عليها خلال أيام، مشيراً إلى أن حصة المحافظة المقررة 61 ألف أسطوانة.
وأشار إلىأنه تم ضخ 68 ألفا و725 أسطوانة بوتجاز "منزلية وتجارية" لمواجهة الأزمة،كما أنه يتم شن حملات يومية بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط الأسواق ووعد المواطنين بحل الأزمة خلال أيام.
.jpg)
