قال الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، رداً على سؤال "انفراد" حول إمكانية تفعيل "مدارس بلا دروس"، إن الوزارة تمتلك آلية تنفيذ القرار، حيث تم تعديل القرار الخاص بالمجموعات المدرسية، وأصبح من حق الطالب اختيار المدرس الذى يرغب فى التعامل معه، ومن حق المعلم الحصول على 90% من قيمة المجموعات المدرسية، مؤكداً أن الدروس الخصوصية مجرّمة بحكم القانون، وجارى تفعيل مبادرة مدارس بلا دروس خصوصية جاء ذلك على هامش زيارة الوزير لمحافظة دمياط لوضع أحجر الأساس للمدرسة الثانوية الزخرفية بنين بمدينة دمياط الجديدة، وافتتاح 4 مدارس للتعليم الأساسى بعد تطويرها.
وحول أحقية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نشر أسماء ومواقع مراكز الدروس الخصوصية، قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، إن الهدف من نشر الأسماء هو إنذار أصحاب مراكز الدروس الخصوصية برصد هذه المراكز، وعليها توفيق أوضاعها قبل إغلاقها عن طريق لجان الضبطية القضائية.
