قال اللواء خالد زهران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلامة البحرية، إن المراجعة الإلزامية من المنظمة البحرية الدوليةIMO، هى بمثابة اختبار حقيقى لمصر للتأكد من التزامها بقواعد وصكوك المنظمة مع الدول الموقعة على الاتفاقية، ومن ضمنها مصر.
وأضافزهران، خلال كلمته اليوم السبت بميناء الإسكندرية، أن التفتيش والمراجعة أصبحت إلزامية بدءا من يناير 2016، على أن تكون المراجعة مرة سنوياً لمعرفة مدى التزامها بصكوك المنظمة، مشيراً إلى أن التفتيش والمراجعة الهدف منه تحسين الأداء والإدارة بحيث تكون بشكل ناجح.
وأوضحزهرانأن هيئة السلامة البحرية شكلت استراتيجية وخطة محكمة لتنفيذ القواعد والاستراتيجية التى أوصت بها المنظمة، ومنها التنسيق مع جميع الجهات المعنية وعددها 12 جهة متخصصة، وتشكيل 3 مجموعات من فريق العمل لتوحيد المفاهيم ومراجعة البنود، وفقا لمدونة المنظمة وتشكيل 3 لجان لتحسين الأداء، بالإضافة إلى التنسيق مع سكرتير عام المنظمة ودول الأعضاء للتأكد من السير فى الطريق الصحيح بالموانئ المصرية.
وأشار إلى أن التطوير جاء فى عدد من الجهات والتخصصات ومنها التطور التكنولوجى وإنشاء منظمة المتابعة الإلكترونية للمساعدات، بالإضافة إلى نظام أرشفة 300 ألف ملف، وتحسين المناهج الدراسية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوحيا.