اصدرت الشعبة العامة للصيدليات بالغرفة التجارية بالقليوبية بيانا أكدت فيه الموافقة على قرار الجمعية العمومية لصيادلة مصر بالاضراب الجزئي بسبب زيادة تكاليف تشغيل الصيدلية بنسبة لاتقل عن 60% وفي الوقت نفسه ثبات هامش ربح الصيدلي منذ أكثر من 20 عاما إضافة إلي تعنت الشركات ومماطلتها في تنفيذ القرار الوزاري رقم 499 .
وطالب البيان رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لحل المشكلات التي تمر بها مهنة الصيدلة من صعاب ومشاكل جمة أهمها عدم توافر الأدوية بشكل كاف للمرضي بسبب ضغط مافيا شركات صناعة الدواء ومزايدتها علي المواطن والحكومة المصرية بهدف رفع سعر الدواء.
وأكد البيان الذي صدر عقب الإجتماع الطارئ للشعبة لمناقشة أسباب وآليات الغلق الجزئي للصيدليات تماشيا مع قرار الجمعية العمومية لصيادلة مصر واهم التعديلات علي قانون مزاولة المهنة، استحالة استمرار العمل تحت هذه الظروف القاسية والضاغطة علي المريض والصيدلي في نفس الوقت نظرا لتدهور اقتصاديات الصيدليات
ونوه البيان أنه لن يضار اي مريض من هذا الإجراء حيث تم الاتفاق علي تواجد صيدلية مفتوحة كخدمة ليلية في كل حي خلال فترة الغلق الجزئي.
واضاف البيان إن الاضراب الوسيلة الوحيدة التي اضطر لها الصيادلة للضغط على شركات الادوية تجاه تعنتها مع الصيدليات، مشيرا الى ان هذه الشركات هي التي تصدر المشكلات للصيدليات، ورغم ذلك استجابت لها الدولة ولم تستجب لاصحاب الصيدليات، لذا فنحن مع الاضراب لحين تنفيذ أقل مطالب الصيدلي.
وأضاف البيان أن الصيدليات مؤسسات خدمية وليست مؤسسات استثمارية تستغل المرضى مثل شركات الادوية، مؤكدا ان مشكلة الصيدليات ليست في هامش الربح، طالما ان الهدف هو مصلحة الدولة.
وقال الدكتور عبد الحليم قاسم نائب رئيس شعبة الصيدليات بالقليوبية، ان حق المريض في الحصول على الدواء هو كحق دستوري وليس منحة، و هذا الهدف يجب أن يكون امام الجميع، وطالما ان الهدف واحد وهو حصول المواطن على الدواء، يجب ان يكون الاختلاف في هذا الاطار.
واعترض عبدالحليم على مسودة القانون المطروح خاصة فيما يتعلق باللغة المصاغ بها، خاصة ونحن دولة عربية ودستورنا عربي، أعترض ان جزء من المسودة باللغة العربية وجزء آخر بالعامية، كما يجب ان تصاغ باللغة القانونية كما يجب ان تكون العبارات واضحة والا يتعارض مع قوانين الدولة الاخرى.
وطالب بعدم المبالغة في العقوبة وان تكون عادلة ومناسبة كي لا تكون المبالغة بعيدة عن العدالة، وتطبيق روح القانون وان تسع العبارات القانونية افاق المستقبل لحقبة من الزمن.
وتساءلت الدكتورة راوية جبر مدير ادارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، لماذ لا تقف الشركات مع الدولة في هذا الوقت الحرج، مطالبة الدولة بشراء المادة الخام وهي تصنع الدواء بدلا من تحكم شركات الدواء لصالح المربض المصري.
وقال الدكتور حاتم البدوى سكرتير عام الشعبة
أن الصيادلة يتعرضون لحالة من الظلم والاجحاف الشديد وحرب شرسه من مافيا صناعة الدواء تزامنا مع فشل وزارة الصحة فى إدارة ملف الدواء وخير مثال على ذلك أزمات الالبان والمحاليل وتصدير المشهد بشكل مختلف بأن الصيادلة يسعون لرفع هامش الربح بعكس الحقيقة حيث أن هامش الربح المطلوب رفعه من خلال الشركات وليس المواطن .
معقبا بقوله أن هامش ربح الصيدلى ثابت منذ ٢٠ عاما .وحال الصيادلة سىء ويتعرضون للضغوط والاختطاف والسرقة بسبب تواجدهم الدائم فى الشارع ..فرأفة بالصياداة ولا تحملوهم فوق طاقاتهم .
وحول قرار الاضراب الجزئى الصيادلة أشار إلى أن الغلق الجزئى للصيدليات ليس للضغط على المواطن فنحن مستشارين للمواطنين البسطاء.
واضاف الدكتور مايكل زكريا ممثل نقابة صيادلة اسيوط أن صيادلة اسيوط ملتزمون بقرار الغلق الجزئى ورافضين الما سات الاحتكارية وتعديل قانون مزاولة المهنة بالرجوع إلى الصيادلة ومشاركة التفتيش الصيدلى ومجلس الدولة وكافة الجهات المعنية بالامر.
مشيرا إلى أن ٧٢ مادة فى مسودة القانون المقترح لمهنة الصيدلة قابلة للتعديل بدون اجحاف فى العقوبة على الصيدلى فنحن لسنا فصيلا مميزا نحن مواطنين فقدنا الكثير خلال الفترة الماضية
مضيفا أن الاضراب لو فشل فيتحدث عاهة مستديمة لمهنة الصيدلة فى مصر ونحن ملتزمون بقرارات الجمعية العمومية ولكن لنا تحفظ على أسلوب الاضراب .
واكد ممثل نقابة أطباء القليوبية أن الاضراب اذا فشل فستكون مصيبة على الصيادلة لذا فنحن نطالب بقانون التسعير العادل وتطبيق القرار ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢م الصادر من قبل الوزارة واذا لم يكن الوزير قادرا على تنفيذه فليرحل عن الوزارة.