أجلت محكمة القضاء الادارى برأس البر اليوم الأحد،نظردعوى إلغاء رسومالنظافةبالوحدات المحلية بدمياط والتى تحملرقم 22784 لسنة 1 قوالمقامة من محمد الطرابيلىالمحامىمنذعام 2006 إلى جلسة 22 فبراير القادملرد جهة الإدارة على تقرير المفوضين حيث أيدت لجنة المفوضين فى وقت سابقبإلغاءرسوم النظافة المفروضة من قبل الجهة التنفيذية.
وصدرالقراربرئاسة المستشار مختار جبر وعضويةمستشارين طارق يوسف وفاروق رجب وعلى كردوشة ومحمد خفاجة وتامر إبراهيموسكرتارية محمود البيلى.
كان الطرابيلى قد أقام دعوى قضائيةفى عام 2006 ضدكلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيسمجلس النواب ومحافظ دمياط بصفتهم للمطالبة بإلغاء قرار محافظ دمياطالسابقبتحصيل رسوم النظافةمن الشقق السكنية والمحال التجارية وكذلك إلغاءمايترتب على ذلك من آثار.