كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بطنطا، التى أجراها المستشار محمد عثمان رئيس النيابة، و شريف عبد الله سكرتير التحقيق، بإشراف المستشار أيمن أبو غزالة المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، عن تورط 5 من كبار الموظفين بالشهر العقارى بالقليوبية، فى تسهيل الاستيلاء على أرض بقيمة 500 مليون جنيه بأوراق مزورة.
الموظفون هم أبو السعود.ف.ع" رئيس اللجنة ويشغل وظيفة مدير إدارة السجل العينى ببنها ، " رشاد.م.م" أمين مساعد الشهر العقارى مدير عام مكتب توثيق الشهر العقارى والسجل العينى ببنها ، "إبراهيم.ع" مراجع هندسى بمأمورية الشهر العقارى بشبرا الخيمة وكبير فنيين بدرجة مدير عام بمديرية المساحة بالقليوبية ، " لملوم.م.ق" كبير فنيين بدرجة مدير عام بمديرية المساحة بالقليوبية ، "محمد.ا" باحث قانونى بالسجل العينى ببنها والعضو القانونى باللجنة فى القضية رقم 4153لسنة 2015 جنايات أول بنها والمقيدة برقم 276 لسنة 2015 أموال فى تسهيل الحصول على أراضى ملك الدولة تابعة للشركة القومية للبناء والتشييد لسيدة بموجب محررات وعقود مزورة مقابل الحصول على مبالغ مالية جراء ذلك.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن وجود تواطؤ بين مسئولى الشهر العقارى السجل العينى بالقليوبية ونقل ملكية 10أفدنة و8 قراريط و2 سهم للمتهمة "عطيات.م.م" قيمة المتر بهذه الأرض 10 آلاف جنيه بعد بلاغ هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة.
وقررت نيابة الأموال العامة باستئناف طنطا بتشكيل لجنة من إدارة السجل العيني بالقاهرة لفحص المخالفات والوقائع التى وردت ببلاغ الرقابة الإدارية وانتهت اللجنة الى أن لجنة المنشور الفني 2 لسنة 2009 نقلت ملكية الأرض المملوكة للشركة القومية للتشييد والتعمير لأحد المواطنين "سيدة" بموجب مستندات غير مشهرة وغير مسجلة بالشهر العقاري ومزورة في سجلات الشهر العقاري وتم الاستعانة ببحث هندسي تم إعداده بمعرفة أحد أعضاء اللجنة (المراجع المساحي)، لم يثبت ملكية الأرض للدولة وأوصت اللجنة فى تقريرها بوجود تقصير بالهيئة القومية للتشييد والتعمير عن عدم قيامها بتسجيل الأراضي المملوكة لها بالدفاتر والسجلات والصحف العقارية.
كما كشفت تحقيقات النيابة تورط موظف هارب يدعى"أيمن.ا" منسق الشهر العقاري بثان طنطا بأن أصدر توكيلات مزورة على هذه المساحة.
كانت نيابة الأموال العامة قد باشرت التحقيقات فى البلاغ المقدم من الرقابة الإدارية بتورط 5مسئولين وآخرين هاربين بالشهر العقاري فى بنها بالقليوبية بتسهيل الحصول على أراضي ملك الدولة ونقل الملكية إلى سيدة مقيمة بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة تبلغ من العمر 75عاما وقررت النيابة حبسها 15يوما وقامت المتهمة بتحرير توكيل من داخل محبسها بناء على طلب تقدمت به لرئيس نيابة الأموال العامة بالتنازل عن الأرض واعترافها اعترفا كاملا بأنها لا تملك أي شيء وهذه الأرض ليست ملكها وتم استلام الأرض عن طريق الشهر العقاري ونقلها للدولة مرة اخرى.
كما أسفرت التحقيقات عن تورط أشخاص آخرين هاربين أحدهما يدعى "احمد.ش.ع" مقيم باكوس بالإسكندرية ، و"احمد.ع" مقيم بالزاوية الحمرا بالقاهرة حيث شاركا فى التزوير وبيع الأرض وإصدار توكيلات بالبيع على الأرض ،وكشفت التحقيقات أيضا عن قيام المتهمة "عطيات" برفع دعاوى قضائية لإثبات ملكية الأرض وقامت النيابة باستدعاء شقيق المتهمة والذي يعمل حدادا وبسؤاله فجر عن مفاجأة من العيار الثقيل فى تحقيقات النيابة بأن والده كان يعمل حدادا ولا يمتلك أي أرض أو منازل وأنهم من أسرة فقيرة وأن شقيقته معيلة ومسنة ولا تملك شيئا ، وأنها فوجئت ببعض الأشخاص قاموا بكتابة الأرض باسمها على أن والدها قام بشرائها لها فى ولايته ، وثبت من التحقيقات التى باشرها المستشار محمد عثمان رئيس النيابة تحت إشراف المستشار أيمن أبو غزالة المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة أن المتهمة"عطيات"وكلت باقي المتهمين فى التصرف فى الأرض محل التحقيق ، كما ثبت أن الموظفين بالشهر العقاري قاموا بنقل الملكية للمتهمة وحصلوا على شهادات قيود نقل ملكية بالتعديل الجديد من الهيئة القومية للتشييد والتعمير للمتهمة وقاموا بالحصول على 4شهادات قيود نقل ملكية واستلموها بأنفسهم ونقل الملكية لها.
كانت نيابة الأموال العامة قد قررت حبس المتهمين 15يوما على ذمة القضية تمهيدا لإحالتهم لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات.