أعلنت نقابة الصيادلة بالدقهلية، رفضها للتسعيرة الجديدة للأدوية، والبيع بسعرين في نفس الصيدلية، ونسبة الأرباح التي حددتها وزارة الصحة وهي 23% للمحلي، و15% للمستورد.
جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيرى اليوم بنادي صيادلة الدقهلية، لمتابعة الإغلاق الجزئى للصيدليات المقرر تفعيله ابتداءاً من غداً، بحضور الدكتور سعيد شمعة، نقيب صيادلة الدقهلية، والدكتور لمعي محمود موسى، أمين عام النقابة، وعدد كبير من أعضاء النقابة، واستمع الاجتماع لآراء الصيادلة الحاضرين وانتهى بالتصويت على عناصر الاجتماع عن طريق رفع الأيدي.
وأكد الدكتور سعيد شمعة، أن الاجتماع لترتيب الأفكار وعرضها على الجمعية العمومية الطارئة لصيادلة مصر، وليس لإقرار تلك التوصيات والتي سنقدمها للجمعية العمومية، وأكد أن اقتصاديات صيدليات مصر وقدرتها على الاستمرار لخدمة المريض صارت على المحك، ومنظومة الدواء تدار من غير المتخصصين فيها.
وناشد شمعة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لحل أزمة "ارتفاع أسعار الدواء"، مضيفا: "ما قرره وزير الصحة الدكتور أحمد عماد ليس بقرار منه وإنما توجه حكومة بالكامل برفع الأسعار وأن الرئيس أكد أكثر من مرة أنه لا مساس بالمواطن البسيط".
وتابع: نطالب الرئيس بالتدخل فورا لحل هذه الأزمة، لأن ما حدث هو تحرير لسعر الأدوية وممكن خلال شهور يكون موجود 3 تسعيرات جديدة".
وقال الدكتور لمعي محمود موسي، أن كل الشركات من اليوم بدأت في بيع الأصناف التي لم تشملها التسعيرة الجديدة، لأنها تريد التخلص من المخزون لديها ، لأن الشركات تلعب علي دورة رأس مال و تريد إعادة تسيل من لديها من أدوية.
وطالب بتدوين السعر الجديد وتاريخ الإنتاج وبخط واضح علي العلبة من الخارج بالنسبة للأصناع التي شملتها الزيادة ، وتابع: نحن في لحظة فارقة، وهذا الأمر يمكن أن يتكرر وبعد فترة يمكن أن تصدر تسعيرة أخرى جديدة، ويكون في الصيدلية الواحدة 3 أنواع من التسعيرة.