أكد الباحثون القانونيون العاملون بالشهر العقارى ببنى سويف أن 97 % من الثروة العقارية فى مصر غير مسجلة ، بسبب صعوبة وتعقيد الاجراءات التى يتضمنها القانون الصادر سنة 1947 ، ويعمل به حتى الآن ما أضاع على الدولة فرصة رفع نسبة التسجيل والتى لا تتعدى 3% بمحافظات مصر والاستفادة من عائدها المالى.
وأضاف الباحثون خلال لقاءهم بالدكتور عبدالرحمن برعى نائب دائرة مركز ومدينة بنى سويف بمقر الشهر العقارى بمدينة بنى سويف لرفع مقترحاتهم وتوصياتهم لتطوير القانون ، إلى النائب وضمان وصولها إلى لجنة الشئون القانونية والدستورية بالمجلس التى تعد القانون الجديد ومناقشتها فى الجلسات.
يذكر أن الباحثين العاملين بالشهر العقارى ببنى سويف من اوائل الخريجين وبينهم حاملو الماجستير.