نظم اليوم العشرات من المواطنين وقفة إحتجاجية أمام مبني محافظة المنيا ، للتعبير عن غضبهم من عدم تسلمهم وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الإجتماعي الذي أعلنت عنه الحكومة في عام 2006 تحت اسم مشروع مبارك.
وأكد المتظاهرون أنهم تقدموا لحجز الوحدات بداية عام 2006 بدفع مقدم 5 الاف جنية، من إجمالي مبلغ 35 ألف، قيمة الوحدة، والدفع كان بخزينة مجلس المدينة، على أن يتسلموا تلك الوحدات في عام 2008.
وقال محمد حسن، أحد المحتجين، أنهم فوجئوا بأن مسؤلي المحافظة حالياً، أبلغوهم أن وحداتهم تم تحويلها لمشروع الإسكان الإجتماعي الجديد، ليرتفع ثمن الوحدة من 35 ألف إلى 154 ألف جنيها، مؤكدين أن ذلك مخالف للقانون وكراسة الشروط التي دفعوا مقدم الحجز منذ 10 سنوات بناءاً على بنودها.
وأضاف حسن، أن هناك 5 مراحل تم تسليمها للمتقدمين لتلك الوحدات السكنية خلال السنوات الماضية، منذ التقدم لحجز الوحدات في 2016، بنفس الشروط المتفق عليها، إلا أن ما يقرب من 4200 متقدما لم يتم تسليمهم للوحدات، وجاري تحويل طلباتهم إلى مشروع الإسكان الجديد، الأمر الذي يرفضونه تماماً، وتقدموا بطلب لعضو مجلس النواب عن مدينة المنيا، أشرف جمال والذي وعدهم بطرح الموضوع على وزير الإسكان لحل الأزمة.