أعلن اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان عن نجاح المحافظة خلال الفترة الماضية فى تطبيق الدراسة الرائدة لإدارة أراضى أملاك الدولة على مستوى المدن والمراكز وذلك بعد إعتمادها فنياً وقانونياً من قبل المختصين.
وخاصة أن هذه الأراضى تعتبر مورد مالى ضخم من أهم موارد المحافظة التى يجب الإهتمام بتنميتها وتطويرها لتحقيق أكبر عائد منها بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الإجتماعى والإقتصادى لأصحاب الأحكار والمستفيدين من تلك الأراضى ، موضحاً بأنه بدأ تنفيذ قرار المحافظ بشأن تفعيل لجان البيع لواضعى اليد فى 28 إبريل الماضى بعد إتخاذ إجراءات التسعير المناسبة وتقسيط المبالغ المستحقة على المواطنين لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطن الأسوانى ، وأيضاً زيادة دخل الدولة حيث تم تمليك عدد 218 قطعة أرض بنطاق مدينتى أسوان وإدفو ليضيف ذلك مبلغ 1.4 مليون جنيه تقريباً لخزانة الدولة كمقدمات نقدية.
بجانب أنه مخطط إضافة مبلغ 9.7 مليون جنيه تقريباً لخزانة الدولة من قيمة الأقساط ، هذا بجانب أنه جارى البدء فى إجراءات تمليك 38 قطعة أرض أخرى ضمن المجموعة الأخيرة التى تم إعتمادها من المحافظ أمس الأول حيث جارى إعداد بيانات الدفع للمواطنين كلاً حسب مقدرته المالية
وأشار مجدى حجازى فى بيان له إلى أن تنفيذ هذا الأسلوب الجديد يساهم بشكل مباشر فى تحقيق الكثير من الفوائد المالية والقانونية والفنية والتى منها تحقيق عشرات الملايين من الجنيهات سنوياً وربما أكثر مما يساهم فى إنعاش خزينة المحافظة وصرف تلك الحصيلة على الأوجه المختلفة من إسكان إقتصادى للشباب وتطوير للعشوائيات وغيرها من المرافق وخدمات البنية الأساسية علي مستوي المحافظة.
كما أنها سوف تساهم فى إنشاء علاقة تعاقدية سليمة بين أصحاب الشأن والمحافظة تكفل الحفاظ على الحقوق والإلتزامات المتبادلة بين الطرفين، بجانب تفادى المنازعات القضائية التى تنشأ بين الطرفين أو بينهم وبين شاغلى تلك القطع المستأجريين لها والتى من أهم أسبابها العشوائية فى الأحكار وعدم وجود علاقة تعاقدية واضحة المعالم تحكم العلاقة بين المحافظة وأصحاب حق الحكر.
لافتاً أن ذلك يوفر لدى إدارات الأملاك ملف لكل قطعة أرض محكرة يشتمل على جميع البيانات الخاصة بكل قطعة ومساحتها والرسم الكروكى لها ، وكذا بالنسبة للبيانات الخاصة بالمحكر أو المنتفع كالأسم الرباعى والعنوان وغيرها من البيانات المطلوبة وهو الذي سوف يعمل على التغلب على العشوائية التي تسيطر على الأحكار والتي تتسبب في العديد من المشاكل للعاملين بإدارات الأملاك بالإضافة إلى السيطرة على الأراضى أملاك الدولة وحصرها وتنفيذ سياسة الدولة نحو الإستغلال الأمثل لأصولها العقارية.
بجانب السهولة واليسر فى سير العمل فيما يخص أراضى أملاك الدولة ، علاوة على تسهيل التصرف فى تلك الأراضى طبقاً للمخطط الإستراتيجى العام للمحافظة وإمداد الجهات المعنية بما تحتاجه من معلومات حول الأراضى أملاك الدولة .
من جانبه أكد إسماعيل كمال مدير عام الأملاك بالمحافظة على أن تطبيق هذا النهج الجديد يعتبر أحد الحلول الفعالة والمبتكرة للسيطرة على آلاف القطع من الأراضى أملاك الدولة على مستوى محافظة أسوان أحكار قديمة والتى منها ما هو مربوط منذ عام 1960 وذلك من خلال حصرها وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة لها وغيرها من الشروط القانونية والفنية تحفظ حق المحافظة فيها.
كما تضمن توفير الكثير من العوائد المالية المهدرة بسب عدم وجود إطارات محددة للتعامل معها أو حاجتها للتعديل بما يتناسب مع الوضع الحالى ، موضحاً بأنه كان من أهم الصعوبات والمشاكل المالية التى تواجه الأحكار أيضاً بالمحافظة هى أن قيمة الربط السنوية المحددة لهذه القطع كان ضئيل جداً ،
كما أن تلك الأحكار لا يجوز أن تزيد مدتها عن 60 عاماً حسب نص المادة 1032 من القانون رقم 22 لسنة 2004 بإصدار القانون المدنى ، بالإضافة إلى عدم وجود عقود للحكر معتمدة من السلطة المختصة وعدم وجود إطار قانونى واضح يحكم علاقة المحافظة بصاحب حق الحكر.
كما أنه توجد بعض أراضى أملاك الدولة يضع عليها المواطنين أيديهم وضع هادئ ومستقر ولم يتقدم هؤلاء المواطنين لتوفيق أوضاعهم سواء بالشراء أو التأجير لتلك الأراضى وتقدر تلك القطع بعشرات الآلاف على مستوى محافظة أسوان مما يمثل مورداً مالياً ضخماً مهدراً لعدم حصر تلك الحالات وربط قيمة إيجارية عليها طبقاً لأحكام القانون 148 لسنة 2006 ورئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006.