قرر الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط اخطار شركة الاعلانات المتعاقدة مع المحافظة بانه سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو فسح التعاقد في حالة عدم سداد المستحقات المالية المتأخرة عليها للمحافظة مع سحب ترخيص إستغلال الاماكن المخصصة للإعلانات بمدينتي دمياط و راس البر وباقي مدن المحافظة من الشركة
و أكد المحافظ على اتخاذ اجراءات إعادة الطرح من جديد علي حسابها مع حفظ حقوق المحافظة في كافة المستحقات الموضحة بكراسة الشروط والعقد المبرم في هذا الشأن.
كانت ادارة الشئون القانونيه قد قامت بتشكيل لجنة بقرار من المحافظ لحصر الاعلانات محل التعاقد مع شركة الاعلان لمدينتي دمياط وراس البر وانتهت الي اعداد تقرير تلزم فيه الشركة بسداد مبلغ"815954,4" جنيه قيمة الاعلانات الزائدة والزيادة في مقاسات الاعلانات .
وأكد بيان صادر عن محافظة دمياط تم توجيه العديد من الخطابات للشركة المذكورة لسداد المبلغ والا سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها في حين ورد خطاب من الشركة يفيد استعدادها لسداد مبلغ "200000" من المبلغ المستحق واعتراضها علي سداد باقي المبلغ لحين اعادة الحصر .
وحيث ان كراسة الشروط تنص علي انه " في حالة مخالفة صاحب حق الامتياز أي التزام من الالتزامات المقررة بكراسة الشروط يحق للمحافظة او الوحدات المحلية فسخ العقد دون الحاجه الي تنبيه او انذار او استصدار حكم قضائي "
فقرر المحافظ اتخاذ الاجراءات القانونية نحو فسح العقد في حال عدم سداد مستحقات المحافظة .