تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة عماد السيد إبراهيم، من ضبط تلاعب وتزوير فى أرقام شاسيه سيارة استعمالات خاصة (خلاطة خرسانة) بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته، ولائحته المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير، وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.
وجاء ذلك بناءً على مذكرة اشتباه من الإدارة العامة لجمارك نويبع تفيد باعتزام المدعو "ص. س. ح" مصرى الجنسية، بالتلاعب فى الشاسيه الخاص بسيارة مجهزة بخلاطة خرسانية، مشمول البيان الجمركى رقم "50 ط ن" بهدف التهرب من الضرائب والرسوم والقيود الاستيرادية المفروضة عليها.
وبالعرض على محمد إبراهيم مدير إدارة المكتب الفنى قرر تشكيل لجنة من عبد اللطيف على مدير إدارة الحركة، وحازم المصرى رئيس قسم التعريفة، ومحمود عبد الوهاب مدير التعريفة، ومحمود حمزة مدير التعريفة، وسمير مرعى مدير إدارة الأمن الجمركى، وحسن عمر مدير إدارة مكافحة التهريب، ومحمد أبو رياش رئيس قسم الحركة، وعمر عبد النور رئيس قسم التعريفة، ومحمد عبد الخالق مأمور مكافحة التهريب.
وتبين للجنة أن المشمول عبارة عن سيارة ذات استعمالات خاصة (تعمل خلاطة خرسانية) ماركة مرسيدس طراز 3241 متحرك على 12 إطار كاوتس – 4 محور – 2 كرونه – 2 باب – 6 سلندر – ديزل – منشأ ألمانيا – مستعمل.
وتم عرض المشمول على وحدة مرور ميناء نويبع فأفادت بأن هناك اشتباه فى بعض أرقام وحروف الشاسيه وقامت برفع بصمتى الشاسيه والموتور للسيارة على الطبيعة ومراجعتها تلاحظ وجود تعديل فى الحرف السابع من جهة اليمين والحادى عشر من جهة اليسار ليصبح L بدلا من K وكذلك تعديل الرقم التاسع من اليمين واليسار ليصبح رقم 5 بدلا من 4 وهذا يعنى أن السيارة موديل 2001 وفقا لمنشورات الشاسيهات المذاعة من قبل مصلحة الجمارك ومخالفا بذلك للمستندات المقدمة من صاحب الشأن
وبذلك يتضح أن السيارة مخالفة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولشروط الملحق رقم 2 من واللآئحة المنفذة لقواعد قانون الاستيراد والتصدير والصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 والتى تشترط لاستيراد السيارات من هذا النوع ألا يكون قد مضى على موديلها 5 سنوات بخلاف سنة الموديل وتم تقدير التعويض الجمركى بمبلغ 542 ألف جنيه
قرر عماد السيد إبراهيم مدير عام جمارك نويبع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 38 لسنة 2017 وعرض الواقعة على قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة فيما يخص المخالفة الاستيرادية وعرضها على النيابة العامة فيما يخص واقعة التزوير.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك وهشام عفاره رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
وحرر رمضان قرنى رئيس قسم الشئون القانونية محضر ضبط جمركى بالواقعة.