ذكر تقرير نشره موقع روسيا اليوم، عن البنك المركزى المصرى اليوم الأحد، حول ارتفاع احتياطياته الأجنبية ووصولها بنهاية مايو الماضى إلى 31.123 مليار دولار، مقارنة بـ 28.640 مليار دولار فى نهاية أبريل.
وأضاف الموقع أن الاحتياطيات من العملات الأجنبية صعدت خلال شهر واحد بمقدار 2.5 مليار دولار، ما نسبته 8.7%.
وتوقع محللون ارتفاع الاحتياطى المصرى لأكثر من 31 مليار دولار، وذلك بعد رفد الإحتياطيات بمردود سندات مالية دولية أصدرتها مصر مؤخرا.
واستشهد الموقع بتصريحات وزير المالية عمرو الجارحى فى الخاصة لـ"انفراد" أن حصيلة السندات، التى أصدرتها مصر مؤخرا والبالغة 3 مليارات دولار دخلت حسابات مصر يوم الأربعاء الماضى.
وبدأت رحلة الانهيار لاحتياطيات البنك المركزى المصرى بعد ثورة 25 يناير 2011 وما أعقبها من حالة الانفلات الأمنى وتوقف الإنتاج وهروب الكثير من المليارات إلى الخارج، وكانت الاحتياطيات قبيل الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك عند 35 مليار دولار.
وبعدها تراجعت لتصل فى مارس 2012 إلى 15.1 مليار دولار، إلا أن اصلاحات الحكومة الراهنة ساهمت فى تعافى الاحتياطيات.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادى منذ نهاية عام 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصرى، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، سعيا منها لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.
والاحتياطيات الأجنبية لمصر تتكون من سلة من العملات الرئيسية، تتغير حصتها فى الاحتياطيات بحسب الخطة الموضوعة من قبل البنك المركزى المصرى.