أكد محمد بدر، محافظ الأقصر، أن حملات إزالة التعديات نجحت فى إزالة 3871 حالة على مساحة 46634.343 فدان، بنسبة 1.3% من إجمالى مساحة المحافظة بأكملها، وعدد الحالات على الأراضى الزراعية 1256 حالة بإجمالى 46874.13 فدان، وإجمالى الأرض المبانى 2615 حالة بإجمالى 1007099.66 فدان، وتم عرض الخريطة بأكملها على القيادة السياسية بالدولة.
وأضاف "بدر"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن أخطر ما واجهته القوات خلال حملات إزالة التعديات، هى التعدى على الغابات الشجرية فى الصرف الصحى، عبارة عن 1800 فدان فى مدينة إسنا و190 فدان فى أرمنت، و35 فدانا فى الحبيل، والتعدى الثانى كان على المنطقة الصناعية بالبغدادى، إذ قام المتعدون بالزراعة فيها بعد تمهيد الدولة للأرض بغرض إقامة المصانع عليها، وقام المتعدين بإزالة البلدورات والأعمدة الكهربائية فى المنطقة، كما كانت توجد ادعاءات بالربط فكان أحد الأشخاص يربط فدانين فقط من إجمالى 120 فدانا، وكذلك الكافيتيريات على الطريق من أرمنت حتى السباعية مرورا بإسنا، إذ إن أغلب تلك الكافيتريات مبنية على حرم الطريق فوق الخط الاستراتيجى للغاز الذى يربط الأقصر بأسوان، ومن الطبيعى أن يكون حرم الطريق 150 مترا على الجانبين، وكانت توجد تعديات بالكافيتريات والمبانى على نهر النيل فى عدد من المدن، وهناك سيدة لها منزل على النيل سيتم تعويضها بمكان آخر للحفاظ على القانون.
وتابع محافظ الأقصر تصريحه، قائلا: "هناك حالات أوضاعها مستقرة من قبل قانون البناء فى 2009، وتختلف فيها وجهات النظر، وتجرى دراستها بشكل سليم لوجود أوضاع مستقرة لعدد كبير منهم، فالنقطة هنا هى أننا ننفذ قرار إزالة وخلاص، وهنودى الناس دى فين؟" موضحا أنه مع وجود التساهلات مع الاوضاع المستقرة، هناك على النقيض ما يُقال عليه "معتدٍ آثيم"، فهناك نموذجا أحد الأفراد فى مدينة الطود وضع يده على قطعة أرض وقسّمها ثم باعها، وهذا لن نتساهل معه ولا مع المواطن الذى اشترى منه واللص الذى وضع يده على الأرض، ونتخذ أوضاعا فورية بالإزالة فى الحال، وكذلك من يجدد المخالفة ويبنى مرة أخرى، فتتم إزالة مخالفته واتخاذ إجراءات قانونية ضده.