كشفت تحقيقات النيابة فى قضية اتهام السكرتير العام لمحافظة السويس بتقاضى رشوة مالية مقابل تسريبه قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39 ألف و90 مترا مربعا بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه، مفاجآت جديدة تتمثل فى أنه لم تقتصر التحقيقات مع السكرتير العام للمحافظة على جريمة الرشوة لتسريب مقايسة مزاد، بل أيضا قيام السكرتير العام بمجاملة مقاولين سمح لهم بالسيطرة على مشروع محاجر السويس الذى يترأس مجلس إدارته السكرتير العام للمحافظة.
وأكدت التحريات الأمنية بالقضية المقدمة للنيابة، أنه بجانب قيام السكرتير العام بتلقى رشوة مالية لتسريب مقايسة مزاد قطعة أرض بمنطقة 24 أكتوبر السكنية بالسويس، فقد رصدت المراقبة للمتهم مكالمات وأحاديث تليفونية بينه وبين عدد من المقاولين بالسويس، تكشف قيامه باستغلال منصب رئيس مجلس إدارة محاجر السويس لمجاملة مقاولين من الحاصلين على المحاجر، مما تسبب فى إهدار أموال الدولة المستحقة على المقاولين الحاصلين على عدد من المحاجر بمشروع محاجر السويس.
كما رصدت المراقبة للسكرتير العام، تغاضيه عن تحصيل مستحقات مالية خاصة بأموال مدين بها لمحافظة السويس المقاولين، وقيام هؤلاء المقاولين بالتردد على السكرتير العام بمكتبه بمبنى محافظة السويس، وتمكنه بسبب منصبه من السيطرة التامة على مشروع محاجر بالمحافظة.
وأكدت التحريات والتحقيقات، قيام السكرتير العام بالحصول على مبالغ ورواتب من مشروع محاجر السويس الذى يرأس مجلس إدارته، بجانب راتبه الأساسى من منصبه فى محافظة السويس سكرتير عام للمحافظة، بجانب حصول السكرتير العام على نسبة من بيع الأراضى بالمزادات بالمحافظة.
وأوضح مصدر أمنى رقابى بالسويس، أنه تم ضم تقرير للنيابة وإرسال نسخة منه لوزارة التنمية المحلية، والتأكيد من خلاله أن السكرتير العام للمحافظة لم يقم بإزالة التعديات على أراضى الدولة بعدد من المناطق السكنية بالسويس، وخلال رئاسته للجنة الخاصة بإزالة التعديات تغاضى عن إزالة الكثير من التعديات بحى الجناين ومنطقة أرض اللاجون وأبراج سكنية بحى الأربعين، بالرغم من قيام الأجهزة الرقابية بالسويس بإرسال تقرير لمحافظ السويس قبل القبض على السكرتير العام تم التأكيد من خلاله أنه لم يقم الجهاز التنفيذى للمحافظة بإزالة التعديات على أراضى الدولة بعدد من المناطق السكنية والزراعية بالمحافظة.
وأوضح المصدر، أنه تم إرسال تقرير كامل لوزير التنمية المحلية تم التأكيد من خلاله أنه خلال فترة وجود السكرتير العام المتهم بالرشوة تم التغاضى عن تحصيل أكثر من 500 مليون مستحقات على مقاولين بالمحافظة حصلوا على أراض عن طريق المزادات، والذين قاموا بسداد فقط 25 % من ثمن الأراضى ولم تقم المحافظة بتحصيل المستحقات المالية على المقاولين الحاصلين على أراض تم بناء أبراج سكنية عليها، وقاموا ببيع الوحدات السكنية ولم يسددوا المستحقات المالية للمحافظة.
وأشار المصدر، إلى وجود فقرات كاملة بتحريات قضية الرشوة المتهم بها السكرتير العام تم التأكيد من خلالها على تورط السكرتير العام فى مجاملة مقاول بالمحافظة، قام ببناء أبراج سكنية وتغاضى السكرتير العام عن تحصيل المديونيات المستحقة على المقاول، وتوجد محادثات مكالمات كاملة مسجلة بين السكرتير العام والمقاول.
وللمرة الثالثة، قامت النيابة باستدعاء السكرتير العام لمحافظة السويس والمقاول مقدم الرشوة ووسيطه الرشوة من محبسهم لسؤالهم فى تفاصيل بالقضية واتهامات موجهة لهم بالقضية، والخاصة بتلقى السكرتير العام رشوة مالية.
كان المتهم " ع . أ " مقدم الرشوة للسكرتير العام أكد فى اعترافاته، أن السكرتير العام شكرى سرحان أرسل له وسيطة الرشوة " ن .س " قبل بدء المزاد بساعتين وقام السكرتير العام بالتأكيد أن مقايسة بيع قطعة الأرض هى 4 آلاف و800 جنيه للمتر، وبالفعل فى النهاية استقر المزاد على بيع قطعة الأرض بسعر المتر 4800 جنيه.