يجرى مجلس الوزراء مراجعة لمشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى تم إرساله من قبل وزارة الصناعة لمجلس الوزراء فى يناير الماضى، بحيث تجرى المراجعة النهائية له تمهيدًا لرفعه لمجلس النواب لإقراره بحسب مصدر فى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد التعريفات والحوافز المقدمة لهذه النوعية من المشروعات، والتى تمثل أكثر من 80 % من هيكل الاقتصاد المصرى، فضلاً عن آليات التمويل، وكذا تشجيع القطاع غير الرسمى للانضمام إلى المنظومة الرسمية.
ويلغى مشروع القانون الجديد القانون رقم 141 لسنة 2004 والخاص بتنمية المشروعات الصغيرة، حيث سيمنح لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحق فى التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة إلى جانب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، سواء من حيث تقديم التمويل المباشر او غير المباشر إلى جانب تقديم خدمات الدعم الفنى.