أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الغرفة تعد حاليا مذكرة لتقديمها لوزارة التجارة والصناعة، لمطالبتها بفرض رسوم جمركية قيمتها 30% على واردات الأوانى المنزلية التركية، وذلك لحين انتهاء الغرفة من جمع المستندات التى تثبت وجود وقائع إغراق للسوق المصرية بالمنتج التركى.
وأضاف المهندس، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه لا يتم فرض جمارك نهائيا على الأوانى المنزلية المستوردة من تركيا، ويفرض عليها فقط الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14%، الأمر الذى يهدد بشكل بالغ المنتج المحلى، نظرا لأن عدم فرض جمارك على المنتجات التركية، بالتزامن مع الدعم الذى تقدمه تركيا لمصنعيها بهدف تصدير تلك المنتجات لمصر بسعر مخفض، أدى إلى انخفاض سعر المنتج التركى عن المنتج المصرى بنسب تتراوح من 20% إلى 25%.
وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إلى أن الغرفة تطالب جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، برئاسة إبراهيم السجينى، بفرض جمارك على المنتج التركى بنسبة 30%، وهو ما يماثل نفس قيمة الجمارك المفروضة على واردات الأوانى المنزلية الصينية، وذلك حفاظا على المنتج المصرى، خاصة من انخفاض الطاقة الإنتاجية لمصانع الأوانى المنزلية، نتيجة لزيادة حجم الواردات، بنسبة 50%، موضحا أن استثمارات قطاع صناعة الاوانى المنزلية تتجاوز قيمتها مليار جنيه، حيث يوجد بالقطاع حوالى 30 مصنع، بجانب عدد من المصانع الجديدة على وشك البدء فى الانتاج الشهر المقبل.
وأوضح أن شعبة صناعة الادوات المنزلية التابعة للغرفة، تقوم حاليا بجمع المستندات التى تثبت حدوث وقائع للإغراق بواردات الاوانى المنزلية التركية للسوق المصرى، كذلك ما يثبت دعم الحكومة التركية لمصدريها، تمهيدا لرفع دعوة قضائية تطالب بفرض رسوم اغراق على الواردات التركية.